السجن 7 سنوات ونصف لموظف بالضمان وعامل وافد بقضية فساد تتجاوز مليون دينار في الأردن

المرفأ- أصدرت الهيئة القضائية السابعة في محكمة الجنايات الصغرى حكماً بسجن موظف في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعامل وافد لمدة 7 سنوات و6 أشهر لكل منهما، مع الأشغال المؤقتة، وإلزامهما بدفع تعويضات مالية تضامنية تصل إلى مليون و200 ألف دينار، بعد إدانتهما في قضية فساد واستثمار وظيفي واسعة.

وجاء الحكم عقب تحقيقات مطولة كشفت عن تلاعب في ملفات تعويضات العمالة الوافدة داخل أحد فروع المؤسسة، الذي أُنشئ خلال فترة جائحة كورونا لصرف مستحقات التعويض للمشتركين.

وبحسب تفاصيل القضية، استغل الموظف، الذي يشغل موقعاً مسؤولاً ويتمتع بخبرة طويلة، موقعه الوظيفي بالتعاون مع عامل وافد يعمل في كافتيريا تابعة للمؤسسة، لاستهداف مخصصات تعويض الدفعة الواحدة للعمالة الوافدة، من خلال استقطاب أسماء وصرف مبالغ مالية بطرق غير قانونية مقابل اقتطاع جزء منها لتحقيق منافع شخصية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاما بالتلاعب بالبيانات داخل النظام الرقمي للمؤسسة، وإجراء تغييرات غير قانونية على الأرقام الشخصية للمشتركين، إلى جانب تزوير أختام رسمية ونماذج براءة ذمة، ما مكنهما من تمرير معاملات مالية بشكل غير مشروع.

واستمرت هذه العمليات لنحو أربع سنوات، وشملت قرابة 3 آلاف عامل وافد، قبل أن تُكتشف بالصدفة إثر ملاحظة أحد الموظفين وجود خلل في بيانات إحدى المعاملات، ما دفع لبدء التحقيق وكشف المخالفات.

وعقب ذلك، شُكلت لجنة تدقيق داخلية قدّرت حجم التجاوزات المالية بنحو 405 آلاف دينار، قبل تحويل القضية إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الذي أسند عدة تهم، أبرزها الاستثمار الوظيفي، والتزوير، واستعمال مستندات مزورة، والدخول غير المشروع إلى الأنظمة، وتقليد أختام رسمية.

وبعد جلسات استماع مطولة، قررت المحكمة إدانة المتهمين الرئيسيين، مع إعلان عدم مسؤولية ثلاثة متهمين آخرين، على أن يكون الحكم قابلاً للاستئناف.