إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية في الأردن لتعزيز التحول الرقمي

المرفأ- أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، اليوم الثلاثاء، أن إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية يمثل محطة متقدمة في مسار التحول الرقمي الحكومي في الأردن، ويجسد رؤية وطنية تهدف إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة للمواطنين.

وأوضح سميرات أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق وطني متكامل، انسجاماً مع التوجيهات الملكية، وضمن مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بما يعزز تقديم خدمات رقمية مترابطة وسهلة الوصول، تتمحور حول احتياجات المواطن من خلال رقمنة الإجراءات وتوحيد المنصات.

وبيّن أن دور الوزارة تمثل في تمكين البنية التحتية الرقمية، بدءاً من تطوير منظومة الهوية الرقمية، وصولاً إلى اعتماد أدوات التوقيع الرقمي، وضمان جاهزية المنصات الحكومية لتقديم الخدمات العدلية بكفاءة وأمان عالٍ.

وأشار إلى أن هذه الخدمات تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم العدلية إلكترونياً دون الحاجة للحضور الشخصي، مع إمكانية توقيع المستندات باستخدام التوقيع الرقمي المعتمد، سواء من داخل المملكة أو خارجها، دون التقيد بالموقع الجغرافي.

وأكد أن التوقيع الإلكتروني يعد وسيلة قانونية آمنة لإثبات هوية المستخدم، ويمنح المستندات الإلكترونية نفس الحجية القانونية للوثائق الورقية، لافتاً إلى أن الاستفادة من هذه الخدمات تتطلب تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق سند.

وأضاف أن النظام يعتمد على تقنيات متقدمة تكشف أي تعديل قد يطرأ على المستند بعد توقيعه، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن سلامة الإجراءات.

وكانت وزارة العدل قد أطلقت، اليوم الثلاثاء، خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، التي تتيح إنجاز المعاملات عن بُعد باستخدام التوقيع الرقمي، فيما أقر مجلس الوزراء في 14 نيسان 2026 نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026، إلى جانب نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في هذه المعاملات، بما يشمل تقديم حوافز للدفع الإلكتروني وتسهيل الإجراءات للمواطنين، خصوصاً المقيمين خارج المملكة.