الأردن ومصر تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع التعاون الاستثماري

المرفأ- بحث رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، في القاهرة، مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الأردن ومصر، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأكد الجانبان، بحسب بيان غرفة تجارة الأردن الاثنين، أهمية البناء على العلاقات الأردنية المصرية المتميزة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الحاج توفيق على أهمية استمرار التنسيق الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات الأردنية المصرية تتجاوز الأرقام التجارية، وتقوم على أساس التكامل الاقتصادي، في ظل ما يتمتع به البلدان من نقاط قوة وخبرات يمكن توظيفها للانتقال نحو شراكة أوسع تشمل الجوانب الاقتصادية واللوجستية والزراعية والخدمية.

وأوضح أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، مدعومة بتشريعات حديثة وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي يؤهله ليكون مركزاً إقليمياً للأعمال والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن المملكة حافظت على استقرارها الاقتصادي والنقدي رغم التحديات الإقليمية، ما عزز ثقة المستثمرين، خاصة في ظل رؤية التحديث الاقتصادي.

من جهته، أكد الوزير المصري محمد فريد صالح عمق العلاقات التاريخية بين البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى انعكاس هذه العلاقات إيجاباً على التعاون الاقتصادي. وأكد حرص بلاده على تسهيل انسياب السلع وتعزيز الصادرات الأردنية، وبناء شراكات واستثمارات استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين.

وحضر اللقاء الأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي، إلى جانب ممثلين عن الجهات المصرية المعنية.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر خلال عام 2025 نحو 812 مليون دينار، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى مصر 163.1 مليون دينار، مقابل مستوردات بقيمة 649 مليون دينار.

وتتركز الصادرات الأردنية إلى مصر في الصناعات الكيماوية والأسمدة والبوتاس، إضافة إلى الصناعات الغذائية واللدائن، فيما تشمل أبرز المستوردات المصرية الغازات الطبيعية والمنتجات الغذائية والمواد الكيماوية والبرتقال وبعض المنتجات الصناعية والاستهلاكية.

وتشير البيانات إلى فرص واسعة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، خصوصاً في قطاعات الأسمدة والكيماويات وأحماض الفوسفوريك من الجانب الأردني، مقابل فرص تصديرية مصرية في مواد البناء والصناعات الغذائية، بما يعزز آفاق التعاون والشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين.