سابقة تؤكد نزاهة القضاء: محكمة عمان تقضي بحبس أمين عام إحدى الوزارات امتنع عن تطبيق القانون

عمان – المرفأ

في خطوة هامة تكرس سيادة القانون وتؤكد نزاهة وقوة القضاء الأردني، قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس أمين عام إحدى الوزارات ومدير الموارد البشرية في الوزارة نفسها لمدة عام كامل، وذلك بعد إدانتهما بجرم الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء.

تفاصيل التعنت والمماطلة

وتعود تفاصيل القضية إلى صدور حكم قضائي قطعي ونهائي عن المحكمة الإدارية العليا، يقضي بإلغاء قرار الاستغناء عن خدمات عدد من موظفي الوزارة وإعادتهم فوراً إلى أعمالهم. ورغم لجوء الموظفين المتضررين إلى إدارة الوزارة للمطالبة بحقهم القانوني وتطبيق القرار، إلا أن محاولاتهم قوبلت برفض قاطع من المسؤولين.

مبررات واهية: وجاءت الصدمة في تبرير المسؤولين لعدم التنفيذ، حيث استندوا إلى “عدم قناعتهم الشخصية بمضمون الحكم القضائي القطعي”، وهو ما اعتبر تعدياً صارخاً على سلطة القانون.

الملاحقة القضائية والحكم

أمام هذا التعنت الإداري، لم يجد الموظفون المتضررون ملاذاً سوى اللجوء إلى القضاء مجدداً، حيث سجلوا شكوى جزائية بحق الأمين العام ومدير الموارد البشرية، استناداً إلى المادة (182) من قانون العقوبات الأردني، والتي تعاقب على الامتناع عن تنفيذ أحكام المحاكم.

وعلى الرغم من تخلف المشتكى عليهما عن المثول أمام المحكمة لعدة جلسات متتالية، واصلت الهيئة القضائية النظر في البينات والأدلة بكل حزم، لتصدر حكمها العادل بحبسهما لمدة سنة (وهو حكم قابل للاستئناف).

يُشار إلى أن قرار إعادة الموظفين المتضررين إلى أعمالهم لا يزال معطلاً ولم يُنفّذ من قبل الوزارة حتى تاريخ صدور هذا الحكم، مما يضع الإدارة الحالية للوزارة تحت محك حقيقي لتصويب الأوضاع واحترام هيبة القضاء.