بمناسبة عيد الجلوس الملكي الـ27: الجغبير يستعرض القفزات غير المسبوقة للقطاع الصناعي في عهد الملك عبدالله الثاني

5٬736

 

عمان – المرفأ نيوز-

أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي الأردني شهد نقلة نوعية غير مسبوقة خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، تحول خلالها إلى أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، والتشغيل، والتصدير، وجذب الاستثمارات.

وجاءت تصريحات الجغبير بمناسبة عيد الجلوس الملكي السابع والعشرين، حيث أشار إلى أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتحديث المستمرة التي قادها جلالة الملك على مدار أكثر من ربع قرن، هدفت إلى بناء اقتصاد منفتح وأكثر تنافسية، عبر تطوير البيئة الاستثمارية وتوسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، مما رسخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للأعمال.

قفزة نوعية في المؤشرات الصناعية (1999 – 2026)

واستعرض الجغبير بالأرقام حجم التحول الكبير الذي شهده القطاع منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية عام 1999 وحتى اليوم:

الصادرات الصناعية: ارتفعت من أقل من مليار دينار في نهاية تسعينيات القرن الماضي لتصل إلى قرابة 9 مليارات دينار سنوياً حالياً، مستحوذة على 92% من إجمالي الصادرات الوطنية إلى أكثر من 150 دولة.

تنوع المنتجات: نجحت المملكة في تنويع قاعدتها الإنتاجية لتوفر اليوم أكثر من 2500 منتج صناعي في قطاعات حيوية كالأدوية، والأغذية، والهندسة، والكيماويات، والتعدين، والملابس.

القيمة المضافة: صعدت القيمة المضافة للقطاع من نحو مليار دينار في أواخر التسعينيات إلى قرابة 10 مليارات دينار حالياً، لتصبح الصناعات التحويلية الأردنية من بين الأعلى منطقةً.

المنشآت والاستثمارات: ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 4 آلاف منشأة عام 1999 إلى أكثر من 18 ألف منشأة حالياً، فيما تضاعف حجم الاستثمارات الصناعية ليصل إلى نحو 15 مليار دينار.

المشغّل الأكبر للعمالة الوطنية

وعلى صعيد التنمية الاجتماعية ومحاربة البطالة، شدد الجغبير على أن القطاع الصناعي بات أكبر مشغل للعمالة ضمن القطاعات الإنتاجية في المملكة، حيث:

ارتفع عدد العاملين في القطاع من 140 ألف عامل في نهاية التسعينيات إلى أكثر من 271 ألف عامل حالياً.

يسهم القطاع اليوم بما يزيد على خمس فرص العمل (20%) في القطاع الخاص الأردني.

مساهمة رائدة في الناتج المحلي والنمو

أرقام محورية: يسهم القطاع الصناعي اليوم بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، وترتفع هذه المساهمة لتصل إلى 45% بشكل مباشر وغير مباشر، فضلاً عن رفد النمو الاقتصادي المتحقق في المملكة بنسبة 40%.

وأوضح الجغبير أن انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة فتحا أسواقاً عالمية أمام المنتج الأردني تضم أكثر من مليار ونصف المليار مستهلك.

رؤية التحديث الاقتصادي.. نحو المستقبل

واختتم رئيس غرفة صناعة الأردن تصريحه بالإشارة إلى أن “رؤية التحديث الاقتصادي” التي أطلقها جلالة الملك تمثل خارطة طريق للمستقبل؛ إذ تضع الصناعة في قلب النمو الاقتصادي للعقد المقبل، مستهدفة مضاعفة الإنتاج والصادرات واستحداث مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، مؤكداً التزام القطاع بمواصلة العمل لتحقيق التطلعات الملكية في بناء اقتصاد إنتاجي حديث ومستدام.

قد يعجبك ايضا