قرارات استراتيجية لمجلس الوزراء: تمديد امتياز “البترول الوطنية” لـ 2061 واعتماد “أطر الكفايات” لموظفي الدولة
عمان – المرفأ نيوز
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على حزمة من القرارات التنظيمية والاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، وتحديث الإدارة العامة، ودعم قطاعي الإنشاءات والتعليم، وذلك انسجاماً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
أولاً: أمن الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي (حقل الريشة)
في خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة وبناء اقتصاد طاقي مستدام، وافق المجلس على تمديد اتفاقية الامتياز الممنوحة لشركة البترول الوطنية لاستكشاف وإنتاج الغاز والبترول في حقل الريشة لمدة 15 عاماً إضافية، لتصبح نافذة ومستمرة حتى عام 2061م.
1. دعم مالي حكومي بقيمة 87 مليون دينار
لتمكين الشركة من تنفيذ خططها التوسعية الشاملة، أقرت الحكومة دعماً مالياً سنوياً بإجمالي 87 مليون دينار على مدار 3 سنوات مقسمة كالتالي:
عام 2026 (العام الحالي): 35 مليون دينار.
عام 2027 (العام المقبل): 35 مليون دينار.
عام 2028: 17 مليون دينار.
2. قفزات قياسية في معدلات الإنتاج والربط الاستراتيجي
تستهدف الخطة الإنتاجية الطموحة للشركة المعتمدة على مواردها الذاتية تحقيق ما يلي:
رفع إنتاج حقل الريشة إلى 418 مليون قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2030م.
مضاعفة الرقم ليصل إلى 810 ملايين قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2035م.
خط الغاز العربي: باشرت الشركة الإجراءات اللوجستية لبناء وحدات معالجة الغاز وإنشاء أنبوب استراتيجي يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي لنقل الإنتاج لمختلف مواقع الاستهلاك، مع توقع تشغيله بحلول عام 2029م.
ثانياً: تحديث القطاع العام (منهجية الكفايات الفنية)
وعلى صعيد تطوير الإدارة الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء المرحلة الأولى من أطر الكفايات الفنية لـ 10 وظائف مشتركة تشكل 40% من وظائف القطاع العام (تشمل: الموارد البشرية، التحول الرقمي، الأمن السيبراني، الشؤون القانونية والمالية، الإعلام، وغيرها).
التحول نحو المهارات الفسيولوجية: سيعتمد القطاع العام مستقبلاً على الكفايات والمهارات الفعلية للموظف بدلاً من المسميات والمؤهلات التقليدية، مما يوحد المعايير في التعيين والترقية والتدريب بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة والأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية.
ثالثاً: الهيكلة الإدارية والحوكمة المؤسسية
أقر المجلس جملة من التعديلات الهيكلية لتطوير الأداء المؤسسي:
إقليم البترا السياحي: الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام التنظيم الإداري لسلطة الإقليم لعام 2026، بما يعزز جودة الخدمات في المدينة الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو.
وزارة التنمية الاجتماعية: إقرار نظام معدل يستحدث إدارات متخصصة، ووحدة مستقلة للتفتيش والامتثال للرقابة على دور الرعاية، دون ترتيب أي كلف مالية إضافية على الموازنة.
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات: إقرار نظام معدل لمواكبة التحول الرقمي والممارسات العالمية في إدارة المخاطر والتخطيط الضريبي.
رابعاً: تحفيز قطاع الإنشاءات ودعم التعليم
نظام أبنية أمانة عمان (2026): وافق المجلس على الأسباب الموجبة لتعديل النظام استجابةً لمطالب الشركاء (مثل جمعية مستثمري الإسكان ونقابة المهندسين)، من خلال تمديد المدد الزمنية للتسهيل على المواطنين والمستثمرين في ترخيص مبانيهم.
موازنة ضريبة المعارف (2026 – 2028): وافق المجلس على مشروع الموازنة المقدرة بقرابة 20 مليون دينار، والتي تخصص بالكامل لوزارة التربية والتعليم للقيام بأعمال البنية التحتية، وإنشاء المدارس وصيانتها.
