قرار قضائي قطعي بحل حزب “العربي الديمقراطي” يخفض عدد الأحزاب القائمة في الأردن إلى 31
المرفأ نيوز- أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن انخفاض عدد الأحزاب السياسية القائمة في المملكة من (32) إلى (31) حزباً، مع مؤشرات على احتمالية تراجع العدد إلى ثلاثين حزباً خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك إثر تفعيل المقتضى القانوني بحق الأحزاب المخالفة.
وأوضح الأمين العام لسجل الأحزاب في الهيئة، أحمد أبو زيد، أن الهيئة تسلمت حكماً قضائياً قطعياً يقضي بحل حزب “العربي الديمقراطي” بشكل نهائي وشطبه من القوائم الرسمية، وذلك بناءً على دعوى رفعها مجلس مفوضي الهيئة نتيجة مخالفات مالية تمثلت في امتناع الحزب عن تقديم ميزانياته وحساباته الختامية.
حزب “الغد الأردني” ينتظر كلمة القضاء الأخيرة
وفيما يتعلق بملف الأحزاب المخالفة، أشار أبو زيد إلى الآتي:
الوضع الحالي: ينتظر سجل الأحزاب قرار محكمة التمييز الفاصل بشأن قضية حل حزب “الغد الأردني”.
الوضع القانوني المؤقت: يُصنف الحزب حالياً كـ “حزب موقوف” ولا يُعتبر منحلاً بشكل رسمي إلا بعد صدور الحكم القضائي النهائي، وقد تم التأشير على هذا الإجراء في القوائم الرسمية وإبلاغ الحزب به.
آلية التعامل مع المخالفات: القضاء هو الفيصل
شدد أمين عام سجل الأحزاب على أن الهيئة المستقلة للانتخاب لا تملك صلاحية حل أي حزب سياسي بشكل مباشر، مؤكداً أن الصلاحية الحصرية تقع بيد القضاء الأردني وفق تسلسل قانوني محدد:
أولاً: رصد عدم الالتزام بمتطلبات الإفصاح المالي.
ثانياً: إخطار الحزب المخالف رسمياً ومنحه مهلة قانونية مدتها 60 يوماً لتصويب أوضاعه.
ثالثاً: في حال عدم الاستجابة وتصنيع المخالفة، يتم اللجوء إلى القضاء لإصدار الحكم المناسب استناداً لأحكام المادة (35) من قانون الأحزاب السياسية.