قفزة بـ 260% في القضايا المحالة للقضاء.. وزارة البيئة تنتقل من “تطوير التشريعات” إلى التشدد في إنفاذ القانون

 

 

المرفأ الاخبارية – أظهرت القراءة التحليلية للمقارنة بين التقريرين السنويين لوزارة البيئة لعامي 2024 و2025، انتقال الوزارة من مرحلة التركيز على صياغة الأنظمة والبرامج إلى مرحلة أكثر حزماً وتشدداً في إنفاذ القانون. وتجسد هذا التحول في قفزة لافتة بمؤشر التحويلات القضائية؛ حيث ارتفع عدد القضايا البيئية المحالة إلى النائب العام إلى 98 قضية، مقارنة بـ 27 قضية فقط في عام 2024، بزيادة قياسية تجاوزت 260%.

تقييم الأثر البيئي يسجل الرقم الأعلى منذ 2005

سجلت دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع قفزة نوعية وصفت بأنها الأعلى منذ بدء توثيق البيانات قبل نحو عقدين:

تطور تاريخي: ارتفع عدد الدراسات الحاصلة على موافقة اللجنة المختصة من 13 دراسة فقط عام 2005، إلى 59 دراسة عام 2024، لتبلغ ذروتها التاريخية بتسجيل 73 دراسة في عام 2025.

مؤشرات العام الحالي (2026): بلغت الدراسات المنجزة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي (يونيو 2026) 34 دراسة، مما يرجح استمرار المعدلات المرتفعة حتى نهاية العام الجاري.

التوزيع القطاعي لدراسات 2025:

🏭 القطاع الصناعي: 26 مشروعاً (الأعلى تأثيراً واستحواذاً).

🛠️ القطاع الخدمي: 23 مشروعاً.

🌾 القطاع الزراعي: 19 مشروعاً.

⛏️ قطاع التعدين: 5 مشاريع.

جودة المعاملات البيئية: تراجع الكم وارتفاع الكفاءة

كشفت الأرقام عن تراجع إجمالي معاملات طلب الموافقات البيئية بنسبة 13%، حيث انخفضت من 2115 معاملة عام 2024 إلى 1843 معاملة في عام 2025.

مفارقة إيجابية: على الرغم من انخفاض عدد الطلبات، فإن نسبة الموافقات الممنوحة ارتفعت من 85% إلى 90.4% (بواقع 1667 مشروعاً وافقت عليها الوزارة). ويعكس هذا الارتفاع زيادة ملحوظة في جودة الملفات المقدمة ومدى توافق المستثمرين المسبق مع نظام التصنيف والترخيص البيئي.

وفي المقابل، رفضت الوزارة 176 طلباً خلال عام 2025 لأسباب تنظيمية حاسمة، أبرزها: القرب من التجمعات السكانية، ومخالفة استعمالات الأراضي، أو عدم الالتزام بتعليمات وزارتي البيئة والزراعة.

الاقتصاد الأخضر و”التكافل الصناعي”

برز ملف الاقتصاد الأخضر كركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة؛ حيث تم إطلاق منصة “التكافل الصناعي” لتمكين الشركات من تبادل النفايات الصناعية واستخدامها كمدخلات إنتاج بدلاً من التخلص منها.

حصاد المنصة: تسجيل 151 شركة صناعية، وتوفير 248 تصنيفاً للنفايات.

الدعم الفني والتمويل: تقديم خدمات استشارية لـ 107 منشآت صناعية، وتأهيل 52 شركة لبرامج كفاءة الموارد، صعوداً إلى إصدار أول “دليل للتمويل الأخضر” لتسهيل وصول الشركات للقروض البيئية.

إنجاز معرفي: إنجاز تقييم شامل لمنظومة الأعمال الخضراء في المملكة، وإطلاق أول معجم عربي لمفاهيم الاقتصاد الدائري والاستدامة لتوحيد المصطلحات المؤسسية.

الرقابة الصارمة على المواد والنفايات الخطرة

شهد قطاع إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة نشاطاً رقابياً مكثفاً تجلى في المعاملات التالية:

نوع الإجراء الرقابي (2025)	عدد المعاملات المنجزة
معاملات إتلاف النفايات الخطرة	512 معاملة
تصاريح نقل النفايات الخطرة	69 تصريحاً
موافقات مسبقة لاستيراد مواد كيميائية خطرة	828 موافقة
متابعة وتدقيق بيانات جمركية للمواد الكيميائية	أكثر من 4400 بيان

 

بالتوازي مع هذه الرقابة، واصلت الوزارة عمليات تطوير البنية التحتية والتشغيلية لـ “مركز معالجة النفايات الخطرة في منطقة سواقة”، لرفع كفاءته في التعامل الآمن مع المخلفات الحرجة في المملكة.