تجارة الأردن تقترح إنشاء مجالس اقتصادية في المحافظات لدعم التنمية وجذب الاستثمار
غرفة تجارة الأردن تطالب بمأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قانون الإدارة المحلية لتعزيز الهوية الاستثمارية للمحافظات ومكافحة البطالة.
المرفأ الاخبارية – دعت غرفة تجارة الأردن إلى تضمين مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد نصاً إلزامياً يقضي بإنشاء مجلس اقتصادي استشاري في كل محافظة. ويهدف المقترح إلى إيجاد منصة مؤسسية تجمع بين الخبرات الاقتصادية وصناع القرار المحلي، بما يسهم في إعداد خطط تنموية كفوءة، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، أن هذا المقترح قُدم رسمياً إلى اللجنة الإدارية في مجلس النواب (برئاسة النائب خليفة الديات) عبر ورقة عمل متكاملة، مؤكداً أن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون ركناً أساسياً في منظومة الإدارة المحلية تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية السامية.
📌 الملامح الرئيسية للمجالس الاقتصادية المقترحة
الطبيعة القانونية: مجلس استشاري يمثل “بيت خبرة”، ولا يمتلك أي صلاحيات تنفيذية أو رقابية، وبالتالي لا يشكل عبئاً مالياً أو تداخلاً في الصلاحيات مع الجهات القائمة.
رئاسة المجلس: يتولى رئاسته المحافظ (أو الجهة التي يحددها المشرّع).
التشكيل والعضوية: يضم ممثلين عن غرف التجارة والصناعة، القطاع الخاص، القطاعين الزراعي والسياحي، الجامعات، رواد الأعمال، المؤسسات التمويلية، والخبراء.
🛠️ أبرز المهام والمسؤوليات
أشار الحاج توفيق إلى أن المجلس سيتولى أدواراً حيوية لم تكن مغطاة بشكل مؤسسي سابقاً، ومنها:
دراسة الواقع الاقتصادي للمحافظة وتحديد ميزاتها النسبية والتنافسية.
رسم هوية اقتصادية واضحة لكل محافظة لتوجيه المستثمرين نحو القطاعات الأكثر ملاءمة.
مراجعة الخطط التنموية قبل اعتمادها واقتراح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تسويق الفرص الاستثمارية واقتراح حلول للمعيقات التي تواجه المستثمرين في الميدان.
إعداد تقرير اقتصادي سنوي شامل يعكس واقع المحافظة واحتياجاتها الفعلية.
العوائد المتوقعة (على مستوى المحافظات والدولة)
“معالجة الفقر والبطالة لا تتم بالحلول التقليدية، بل عبر الاستثمار المنتج المبني على التخطيط الاقتصادي وليس الإداري فقط.”
— العين خليل الحاج توفيق
للمجالس البلدية ومجالس المحافظات:
توفير قاعدة معرفية متخصصة تدعم اتخاذ قرارات عالية الجودة.
ابتكار مشاريع تولد إيرادات مستدامة للمجالس المحلية بدلاً من الاعتماد على الرسوم والوسائل التقليدية.
للدولة والاقتصاد الوطني:
رفع كفاءة الإنفاق التنموي وتحسين جودة المشاريع الرأسمالية.
الحد من تنفيذ المشاريع غير المجدية وتوليد فرص عمل حقيقية ومستدامة.
تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات عبر استغلال الموارد الطبيعية والبشرية بذكاء.
خلاصة المقترح:
إن إنشاء هذه المجالس الاستشارية يمثل استثماراً حقيقياً في “جودة القرار التنموي” وليس استحداثاً لهيئات بيروقراطية جديدة، وهو الأداة الكفيلة بتحويل القطاع الخاص من مراقب إلى شريك فاعل في تنمية المحافظات.