بين مطرقة نقص الجنود وسندان الموازنة.. أزمة مالية خانقة تجبر جيش الاحتلال على تسريح آلاف الاحتياطيين

المرفأ الاخبارية – يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي معضلة معقدة تجمع بين النقص الحاد في القوى البشرية والأزمة المالية المتفاقمة، وسط توجهات لتسريح نحو 10 آلاف جندي من قوات الاحتياط بحلول نهاية يوليو/تموز الجاري، وفقاً لما كشفت عنه تقارير إعلامية إسرائيلية.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مسؤول عسكري رفيع، أن عدد جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية مهدد بالانخفاض من 60 ألفاً إلى قرابة 50 ألف جندي. وأوضحت الصحيفة أن هذا التوجه يأتي كاستجابة مباشرة للضغوط المتزايدة على ميزانية الأمن، مشيرة إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن سيُحسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

أبرز ملامح الأزمة المركبة داخل جيش الاحتلال:

العجز المالي الملياري: تسببت القفزة غير المسبوقة في نفقات العمليات العسكرية بعجز يقدّر بعشرات مليارات الشواكل (حيث يعادل الدولار الواحد نحو 3 شواكل)، مما وضع المؤسسة العسكرية في ضائقة تمويلية حادة.

استنزاف القوى البشرية: تتزامن هذه التسريحات الإجبارية مع تعثر إقرار التشريعات الخاصة بتمديد الخدمة العسكرية الإلزامية، مما يعمّق أزمة النقص العددي.

تهديد المهام العملياتية: حذرت قيادات عسكرية من أن التداخل بين نقص الجنود والضائقة المالية قد ينعكس سلباً وبشكل مباشر على قدرة الجيش في تنفيذ مهامه القتالية والعملياتية خلال الأشهر المقبلة.

خلاصة المشهد: يجد جيش الاحتلال نفسه محاصراً بين كلفة مالية باهظة لا تستطيع الميزانية تحملها، وحاجة ميدانية ملحة لجنود يتعذر الاحتفاظ بهم أو تمديد خدمتهم.