أسعار النفط ترتفع بحذر: “خام برنت” يقترب من 72.30 دولار وسط صراع بين وعيد ترامب وفرة المعروض
المرفأ الاخبارية – سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إلا أن مكاسبها ظلت محاصرة ومحدودة مع تحول تركيز المتعاملين نحو مؤشرات نمو المعروض العالمي وآفاق الطلب المستقبلية، متجاهلين نسبياً الانحسار المؤقت للتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وجاءت حركة الأسواق على النحو التالي:
خام برنت: صعدت العقود الآجلة بنحو 28 سنتاً (أو 0.39%) لتصل إلى 72.29 دولار للبرميل.
خام غرب تكساس الوسيط الأميركي: ارتفع بنحو 29 سنتاً (أو 0.26%) ليسجل 68.84 دولار للبرميل، بعد أن استقر في تسوية الاثنين عند مستويات قريبة من تلك التي سبقت اندلاع حرب إيران الأخيرة.
العلاقات الأميركية الإيرانية تحت المجهر
يرى المحللون أن هدوء الأسواق يعكس تراجعاً مؤقتاً في علاوة المخاطر الفورية، لكن الحذر يبقى سيد الموقف. وفي هذا السياق، قال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة “كيه.سي.إم تريد”: «أسهمت خطوات تعافي الإمدادات في تخفيف المخاوف، لكن السوق لا تزال حذرة من المراهنة على استقرار الهدنة الحالية، بالنظر إلى الطبيعة المتقلبة للعلاقات بين واشنطن وطهران».
وتتجه أنظار المستثمرين إلى المشهد السياسي عبر محددين رئيسيين:
تهديدات ترامب: جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعيده لطهران مؤكداً أن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق أو “ستنهي المهمة” عسكرياً، في وقت تبدي فيه إيران نبرة تحدٍّ واضحة عقب تشييع الزعيم الأعلى الراحل علي خامنئي.
شريان هرمز: يراقب المستثمرون عن كثب كواليس المحادثات الأميركية الإيرانية لتحديد مصير حركة الملاحة وعودة الصادرات النفطية الخليجية عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.
تخمة المعروض: طفرة إماراتية وقرارات أوبك+
على الجانب الآخر، تفرض أرقام الإمدادات المتزايدة ضغوطاً هبوطية تمنع الأسعار من القفز لمستويات قياسية، وتتمثل في:
إنتاج قياسي للإمارات: أظهرت تقديرات وكالة “رويترز” أن دولة الإمارات رفعت إنتاجها من النفط الخام إلى أكثر من 3.8 مليون برميل يومياً خلال شهر حزيران الماضي، وهو أعلى مستوى تصله منذ نيسان 2020، ويتجاوز مستويات ما قبل حرب إيران، مستفيدة من قرار خروجها من تحالف “أوبك+” في أيار الماضي.
سياسة أوبك+ التوسعية: اتفقت منظمة “أوبك” وحلفاؤها (تحالف أوبك+) يوم الأحد على زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتبارا من شهر آب المقبل، مكملة بذلك الزيادات الإنتاجية المماثلة التي تم إقرارها وضخها في شهري حزيران وتموز.