“وزارة الداخلية” تكشف بالأرقام الواقع الجرمي في الأردن رداً على سؤال نيابي من ديمة طهبوب

 

المرفأ الاخبارية- عمان

كشفت وزارة الداخلية عن إحصائيات رسمية شاملة توثق الواقع الجرمي في الأردن خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك في رد حكومي رسمي على سؤال نيابي كانت قد وجهته النائب ديمة طهبوب.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مديرية الأمن العام تذبذباً في إجمالي القضايا الجرمية المسجلة في المملكة، حيث بلغت ذروتها في عام 2024 بـ 23,982 قضية، لتنخفض نسبياً في عام 2025 وتسجل 23,021 قضية.

أولاً: المنحنى العام للقضايا الجرمية (2021 – 2025)

العام	إجمالي القضايا الجرمية المسجلة	قضايا الجنايات والجنح الواقعة على الإنسان
2021	20,991 قضية	1,087 قضية
2022	22,895 قضية	_
2023	22,784 قضية	_
2024	23,982 قضية (الذروة)	1,352 قضية (الذروة)
2025	23,021 قضية	1,266 قضية

 

ثانياً: تفاصيل وتصنيف الجرائم لعام 2025

بينت الإحصائيات توزيع الجرائم والجنح خلال عام 2025 وفقاً لطبيعتها على النحو الآتي:

1. الجرائم الواقعة على الإنسان والأموال:

الإيذاء البليغ: تُعد الجريمة الأكثر تكراراً في هذا البند، حيث ارتفعت من (657) قضية عام 2021 لتصل إلى (849) قضية عام 2025.

الشروع بالقتل: سجلت (275) قضية.

القتل العمد والقتل القصد: سُجلت (41) قضية لكل منهما.

السرقة الجنحوية: سجلت العبء الأكبر بـ (8,080) قضية.

السرقة الجنائية: بلغت (2,751) قضية.

الاحتيال: شهدت ارتفاعاً مستمراً لتصل إلى (3,904) قضايا، مقارنة بـ (3,552) في عام 2021.

2. الجرائم المخلة بالأخلاق والوظيفة العامة والآداب:

هتك العرض: تصدرت الجرائم المخلة بالآداب بـ (918) قضية.

المقاومة والاعتداء على الموظفين: سجلت قفزة وتصاعداً مستمراً لتصل إلى (2,752) قضية، مقارنة بـ (2,116) في عام 2021.

الخطف: سجلت (173) قضية.

الزنا: سجلت (171) قضية.

تزييف النقد: بلغت (113) قضية، مقابل (75) قضية لـ التزوير الجنائي.

الرشوة: حافظت على استقرارها عند (71) قضية.

3. المخدرات والجرائم الخطرة على السلامة العامة:

إطلاق العيارات النارية: شكلت خطراً بارزاً بتسجيل (1,632) قضية.

قضايا المخدرات: شهدت قفزة حادة وارتفاعاً مقلقاً؛ حيث بلغت (22,031) قضية مقارنة بـ (19,122) قضية عام 2021، وانقسمت إلى:

(6,311) قضية اتجار وترويج.

(15,720) قضية تعاطٍ.

ثالثاً: الخطط الوقائية والرد النيابي

أشارت وزارة الداخلية في ردها إلى أنها وضعت سلسلة من الدراسات التحليلية لمواجهة الجذور الاجتماعية والاقتصادية للظاهرة الجرمية ما بين عامي (2023-2025)، وركزت هذه الدراسات على: (إطلاق العيارات النارية، العنف المجتمعي، الأنماط المكانية لجرائم الأحداث، سرقة المركبات، ودراسة الانتحار التام).

تعقيب النائب ديمة طهبوب:

من جانبتها، أكدت النائب ديمة طهبوب أن تصاعد الأرقام والمؤشرات الجرمية يدق ناقوس الخطر، ويعكس عدم نضوج أو كفاية السياسات الوقائية، والاجتماعية، والتربوية، والاقتصادية القائمة حتى الآن.

وأضافت طهبوب أن الأمان على النفس والمال والعرض هو أساس الحياة الكريمة، مشددة على قدرة الدولة على كبح الجريمة ووأدها عبر تحقيق التوازن الإستراتيجي بين التوعية والتربية وتوفير سبل العيش الكريم، وبين تفعيل العقاب والتأهيل.