وزارة المالية: الدين العام يستقر عند 84% من الناتج المحلي.. والتزام بخفضه إلى 80% بحلول 2028

المرفأ الاخبارية – أظهرت البيانات الأحدث الصادرة في نشرة مالية الحكومة العامة عن وزارة المالية، أن رصيد الدين العام للأردن—بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار الضمان الاجتماعي—قد بلغ 37,380 مليون دينار، وهو ما يعادل 84.0% من الناتج المحلي الإجمالي.

الشفافية والمعايير الدولية

وأشارت الوزارة إلى التزامها الكامل باتباع المنهجيات والمعايير الدولية المعتمَدة في الإفصاح عن البيانات المالية، وضمن ذلك:

استثناء حيازات الضمان الاجتماعي: كركيزة أساسية لاحتساب رصيد الدين العام وفقاً للممارسات المتفق عليها مع المؤسسات المالية الدولية.

تعزيز الشفافية: نشر البيانات الخاصة بما يحمله الضمان الاجتماعي بالتفصيل داخل النشرة المالية لإتاحة الرؤية الكاملة للمهتمين والمحللين.

مستهدفات عام 2028 والاستقرار المالي

تأتي هذه الأرقام في وقت تؤكد فيه الحكومة التزامها الحثيث بمستهدفات برنامج الإصلاح الوطني، والتي تشمل:

تخفيض نسبة الدين العام لتصل إلى حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2028.

يُذكر أن الدين العام في المملكة قد حافظ على مستويات استقراره الثابتة خلال الفترات الماضية، على الرغم من حالة عدم اليقين والظروف الجيوسياسية المعقدة التي تشهدها المنطقة. وقد حظيت هذه الإجراءات الحكومية بإشادات واسعة من وكالات التصنيف والمؤسسات الدولية، التي أشادت بقدرة الأردن على استدامة الدين والوفاء بكامل التزاماته المالية المحلية والخارجية بنجاح.