العراق: “النزاهة” تُعد مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال المنهوبة والمتهمين بالفساد
بغداد – وكالات المرفأ الاخبارية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم السبت، عن إعداد مسودات مذكرات تفاهم مع عدة دول، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في ملف استرداد الأموال العامة وخلية المتهمين بقضايا الفساد الفارين خارج البلاد.
وأوضح مدير عام دائرة الاسترداد في الهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، أن جهود ملاحقة الأموال المنهوبة تواجه تبايناً ملحوظاً في مستوى تجاوب الدول؛ حيث تبدي بعضها تعاوناً ملموساً، في حين تتمنع دول أخرى لأسباب واعتبارات خاصة بها.
عقبات قانونية ومسارات بديلة
وأشار متعب إلى أن القوانين الداخلية لبعض الدول تقف عائقاً أمام تنفيذ طلبات الاسترداد المقدمة من بغداد، مستعرضاً أبرز الأسباب التي تعقد هذه الإجراءات:
دوافع اقتصادية وإنسانية تحكم سياسات بعض الدول الحاضنة للأموال أو المطلوبين.
منح صفة اللجوء لبعض المتهمين، مما يمنع تسليمهم قانونياً.
وأضاف أن العراق لا يكتفي بالإجراءات القانونية التقليدية، بل يعتمد بالتوازي على مسار المفاوضات وتفعيل آليات بديلة مرنة للتعاون الثنائي بما يضمن استعادة حقوق الخزينة العامة.
تحركات حكومية وتنسيق مع “الإنتربول”
أكدت الهيئة أن الحكومة العراقية كثفت خلال الفترة الماضية إجراءاتها القضائية والقانونية لملاحقة الفاسدين داخلياً وخارجياً.
وفي إطار تعزيز هذه الجهود، أشارت الهيئة إلى اتفاق التعاون المشترك الذي وُقِّع سابقاً مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، والذي يتيح للهيئة الوصول المباشر إلى منظومة معلومات الشرطة الدولية، مما يسهم في تسريع تبادل البيانات وملاحقة المطلوبين دولياً بفاعلية أكبر.