غداً الأحد.. النواب الـ 20 يبدأ أولى دوراته الاستثنائية بـ 6 مشاريع قوانين يتصدرها “الإدارة المحلية”
المرفأ الاخبارية – يعقد مجلس النواب العشرين، يوم غدٍ الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية الأولى منذ انتخابه، وذلك بموجب الإرادة الملكية السامية الصادرة في الثامن والعشرين من حزيران الماضي، والتي دعت مجلس الأمة للاجتماع لإقرار حزمة من التشريعات الحيوية المدرجة على جدول الأعمال.
وتضم الدورة الاستثنائية ستة مشروعات قوانين رئيسية استكملت الحكومة إجراءاتها وأحالتها إلى المجلس، وهي:
مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026.
مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.
مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026.
مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.
مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
“الإدارة المحلية” في صدارة الأولويات التشريعية
يتصدر مشروع قانون “الإدارة المحلية” أولويات الدورة الحالية؛ باعتباره ركيزة أساسية لتحديث المنظومة السياسية، والارتقاء بالأداء التنموي والاقتصادي للمحافظات انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام. وجاء المشروع حصيلة حوارات موسعة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية، ومجلس الأعيان، وخبراء ومختصين.
ويرتكز مشروع القانون الجديد على عدة محاور إصلاحية أبرزها:
التحول نحو الدور التنموي: نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور استثماري يركز على تحفيز الاقتصاد المحلي وإعداد الخطط الاستراتيجية والحضرية.
الفصل بين الصلاحيات: إعادة تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي (المسؤول عن وضع السياسات والرقابة) والجهاز التنفيذي (المسؤول عن الإعداد والتنفيذ)، منعاً لتداخل الصلاحيات.
تكريس النهج الديمقراطي: الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين، مع استحداث معايير لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
مأسسة الإدارة التنفيذية: الإبقاء على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية لرفع كفاءة العمل والأتمتة والتحول الرقمي، وتوسيع صلاحيات رئيس البلدية في متابعة المشاريع المتعثرة.
تمكين المرأة وتطوير مجالس المحافظات: إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتضم ممثلين عن القطاعات النقابية والتجارية والصناعية واتحادات المرأة والمزارعين، مع النص دستورياً على أن يكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة.
الشفافية والمساءلة: إلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية (شهرية وربعية) للمجلس البلدي، ونشر تقارير الأداء المالي والإداري عبر المنصات الإلكترونية الرسمية لتعزيز ثقة المواطنين.
وتكتسب هذه الدورة أهمية استثنائية لكونها المحطة التشريعية الأولى للمجلس العشرين، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من تحديث المنظومة القانونية الناظمة للقطاعات الإدارية، والتعليمية، والعقارية، والمهنية في المملكة.