لجان النواب تبدأ اليوم مناقشة 3 مشاريع قوانين أبرزها “الملكية العقارية” ودمج “الاستهلاكية المدنية”.
عمان -المرفأ الاخبارية
تشرع اللجان النيابية المختصة في مجلس الأمة، اليوم الاثنين، بمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية مدرجة على جداول أعمالها، بالتزامن مع بحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية للمعايير الفنية والرقابة على مطابقة المنتجات والمعدات المستخدمة في قطاع الطاقة.
وتتوزع ملفات المناقشات النيابية لليوم على النحو الآتي:
1. اللجنة القانونية: تعديلات “الملكية العقارية” والتحول الرقمي
تبدأ اللجنة القانونية مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026. ويهدف هذا المشروع إلى:
تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة سوق العقار وإصدار تقارير وبيانات دقيقة تعكس واقعه، مما يسهم في سرعة الاستجابة لمتغيراته.
تعزيز التحول الرقمي عبر اعتماد المعاملات والتواقيع الإلكترونية لإبرام العقود والتصديق عليها.
إتاحة استقبال الطلبات، وإصدار الوثائق والسندات، وإجراء التبليغات، والدفع عبر الوسائل الإلكترونية.
2. لجنة الاقتصاد والاستثمار: دمج “الاستهلاكية المدنية والعسكرية”
تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026. ويأتي هذا التوجه بعد موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة للدمج في مايو الماضي، بهدف:
دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لتوحيد الجهود والإمكانات.
رفع كفاءة عمليات التوريد، التخزين، والتوزيع، وتعزيز المخزون الاستراتيجي لضمان توفير سلع بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.
النص بوضوح على الحفاظ التام على الحقوق الوظيفية والمالية لجميع العاملين في المؤسسة بما يضمن استقرارهم.
3. لجنة العمل والتنمية الاجتماعية: تنظيم العمل المهني
تدرس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، والذي يتضمن:
اشتراط الحصول على شهادة مزاولة مهنة، وترخيص مزودي التدريب المهني والتقني من قبل وزارة العمل.
اعتماد برامج التدريب والمدربين رسمياً، ومنح الوزارة صلاحية الإشراف الكامل وتنظيم الاختبارات المهنية.
تعزيز الرقابة على سوق العمل ورفع كفاءة وجودة مخرجات التدريب المهني والتقني في المملكة.