وزارة الاتصال الحكومي” تنشر أبرز ملامح معدل “قانون الجامعات الأردنية” لتعزيز التنافسية وتطوير التشريعات
عمان – المرفأ الاخبارية نشرت وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي الناظم لعمل الجامعات بما يتواكب مع التحولات المؤسسية والتشريعية في قطاع التعليم بالأردن.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تأتي انسجاماً مع استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وضمان مواءمة القوانين مع الهيكل المؤسسي الجديد، فضلاً عن تنظيم شؤون التعليم في مختلف مؤسسات التعليم العالي.
أبرز مستهدفات مشروع القانون المعدل:
دعم التنمية: تعزيز دور الجامعات في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
الارتقاء بالجودة: رفع كفاءة العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها لتلائم متطلبات سوق العمل.
التنافسية العالمية: تمكين مؤسسات التعليم العالي من مواكبة المتغيرات العالمية وتعزيز مكانتها التنافسية دولياً.
توسيع المظلة التشريعية: شمول مختلف مؤسسات التعليم العالي بالأحكام الجديدة، بما في ذلك الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة.
آلية جديدة لاختيار رؤساء الجامعات الرسمية
يحمل مشروع القانون تعديلاً جوهرياً يهدف إلى تفعيل دور مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية وتمكينها، حيث نصت الآلية الجديدة على ما يلي:
يقوم مجلس أمناء الجامعة بالتوصية باسم المرشح لرئاسة الجامعة ورفعه إلى مجلس التعليم العالي، والذي يتولى بدوره التنسيب إلى رئيس الوزراء لتعيينه بموجب الإجراءات القانونية المتبعة.
وفي سياق متصل، أكد مشروع القانون على الإبقاء على آلية تعيين رؤساء الجامعات الخاصة كما هي دون أي تعديل.