“الأراضي والمساحة”: مشروع قانون الملكية العقارية الجديد يسهّل إزالة الشيوع ويُقونن البيع الإلكتروني دون ضرائب إضافية

عمان- المرفأ الاخبارية -أكدت دائرة الأراضي والمساحة، في بيان توضيحي أصدرته اليوم، أن مشروع قانون الملكية العقارية الجديد يهدف بشكل رئيسي إلى تذليل العقبات العقارية التاريخية، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، نافيةً بصورة قاطعة فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة بموجب هذا المشروع.

أبرز ملامح مشروع القانون: رقمنة شاملة وحلول لقضايا الشيوع

أوضحت الدائرة أن مشروع القانون جرى تصميمه ليعالج قضايا عالقة منذ سنوات طويلة، ويُحدث نقلة نوعية في قطاع العقارات من خلال عدة ركائز أساسية:

إنهاء قضايا الشيوع: تسهيل تنفيذ معاملات إزالة الشيوع وتسريع حل النزاعات المرتبطة بها.

التحول الرقمي الكامل: رقمنة كافة الإجراءات والمعاملات العقارية، بما يشمل ترخيص وإجازة عمليات البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الرقمي رسمياً.

تنظيم البيع على المخطط: تنظيم أحكام “الوعد بالبيع”، والسماح ببيع الوحدات العقارية على المخطط ضمن إطار قانوني واضح يحمي حقوق جميع الأطراف.

إلزام الجهات الحكومية بمدد محددة لدفع بدل الاستملاك

وفي خطوة تضمن حقوق المواطنين المالية وتمنع تأخير المستحقات، يتضمن مشروع القانون بنوداً ملزمة للجهات الرسمية:

التزام مالي محدد:

يُلزم مشروع القانون كلاً من الحكومة، والبلديات، وأمانة عمّان الكبرى بدفع بدل الاستملاك للمواطنين خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الاستملاك، مع فرض دفع بدل تأخير عن كل سنة يتم فيها تجاوز هذه المهلة القانونية.

تحفيز الاستثمار ونفي فرض ضرائب جديدة

وحول المخاوف المتعلقة بالرسوم، شددت دائرة الأراضي والمساحة على أن مشروع قانون الملكية العقارية يختلف تماماً عن “قانون الأبنية والأراضي” الذي سحبته الحكومة العام الماضي.

بيئة جاذبة للاستثمار: لا يتضمن القانون الجديد أي ضرائب أو رسوم إضافية على المعاملات العقارية.

إنعاش السوق العقاري: يسهم القانون بشكل مباشر في دعم حركة الاستثمار، وتحفيز النشاط العقاري، وتنشيط قطاعي الإنشاءات والمقاولات الحيويين عبر تبسيط المعاملات واختصار الوقت والجهد على المواطنين.