بقرار حكومي: حوافز وتعديلات غير مسبوقة لمنح الإقامة والجنسية للمستثمرين في الأردن.. وهذه أبرز القرارات

 

عمان – المرفأ الإخبارية

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حزمة من القرارات الاستراتيجية والأنظمة الجديدة؛ تصدرها تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين لتوجيه الاستثمارات نحو المحافظات وتحفيز المشاريع الكبرى، إلى جانب إطلاق هيكلة إدارية لدمج وزارتي التربية والتعليم العالي تحت مظلة واحدة، وتعديل نظام جائزة الحسين للعمل التطوعي.

أولاً: تعديلات أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين

جاءت التعديلات الجديدة لربط الحوافز الاستثمارية بالأثر الاقتصادي الحقيقي وتوفير فرص العمل للأردنيين، وتوحيد المرجعية لتكون وزارة الاستثمار المرجع الموحد لملف المستثمرين، وفق الشروط التالية:

1. الاستثمار في سوق عمان المالي

قيمة الاستثمار: شراء أسهم جديدة بمبلغ لا يقل عن 1.5 مليون دينار أردني.

الضوابط: ألا يتم رهنها أو إقراضها، وأن يتم الشراء خلال 4 أشهر من موافقة وزارة الاستثمار، وبحيث لا تتجاوز نسبة التركيز في أسهم شركة واحدة 10% من إجمالي الاستثمار.

المدة: عدم سحب أي مبالغ أو أرباح متأتية من التداول إلا بعد مضي 5 سنوات.

2. إنشاء مشاريع استثمارية إنتاجية جديدة

داخل العاصمة عمان: رأسمال مدفوع لا يقل عن 700 ألف دينار.

خارج العاصمة (المحافظات): رأسمال مدفوع لا يقل عن 500 ألف دينار.

الآلية: يُمنح المستثمر إقامة لحين التشغيل الفعلي، ثم جواز سفر مؤقت لمدة 3 سنوات، تمنح بعدها الجنسية عند ثبوت الالتزام بالتشغيل وتوفير فرص العمل المعتمدة بالضمان الاجتماعي.

3. شراء حصص في مشاريع قائمة

رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، على ألا تقل قيمة الموجودات الثابتة والجديدة عن نصف مليون دينار، مع الحجز على الحصص لمدة 3 سنوات وتقديم دراسة جدوى للتوسع.

4. حوافز خاصة بالمحافظات والمشاريع الكبرى

الاستثمارات القائمة: تُمنح الجنسية للاستثمارات القائمة بمتوسط موجودات ثابتة لا يقل عن 700 ألف دينار في العاصمة (مع تشغيل 90% من العمالة المطلوبة)، وتخفض إلى 350 ألف دينار للاستثمارات خارج العاصمة.

تشغيل العمالة المحلية: تمنح الجنسية مباشرة لكل مستثمر يشغل 150 أردنيناً في العاصمة، أو 100 أردني في المحافظات، مسجلين بالضمان الاجتماعي لمدة سنة سابقة، مع الاحتفاظ بهم لسنتين بعد الجنسية.

القطاعات الطبية واللوجستية: تمنح الجنسية للاستثمار بمبلغ لا يقل عن 3 ملايين دينار في قطاعات مستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية (بمهنة صيدلاني)، أو اللوجستيات الغذائية الكبرى.

مدينة “عمرة”: تشجيعاً للمشروع، تُمنح الجنسية للمستثمرين بجميع الأنشطة الاقتصادية بحجم استثمار لا يقل عن 1.5 مليون دينار مع شروط التشغيل ذاتها.

5. عائلة المستثمر وتفاصيل الإقامة العقارية

منح الجنسية للعائلة: تشمل زوجة المستثمر، بناته العازبات في كنفة، أولاده الذكور غير المتزوجين (دون سن 24 عاماً)، والوالدين اللذين يعولهما. وإذا تجاوز الاستثمار 2 مليون دينار، يمنح الأبناء الذكور دون سن 30 عاماً وعائلاتهم الجنسية أيضاً.

الإقامة لغير المستثمرين (عبر العقار): تمنح إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار (من مطور عقاري)، أو 300 ألف دينار (من غير مطور عقاري)، وتخفض إلى 150 ألف دينار خارج العاصمة، شريطة عدم التصرف بالعقار أو رهنها لمدة 5 سنوات.

ثانياً: تسوية ملفات 663 مكلفاً ضريبياً

وفي إطار تخفيف الأعباء المالية وتحفيز بيئة الأعمال، وافق مجلس الوزراء على تسوية الأوضاع الضريبية لـ 663 مكلفاً تقدموا بطلبات تسوية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

ثالثاً: تحديث القطاع العام وتأسيس وزارة موحدة للتعليم

أقر المجلس الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لـ وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لعام 2026:

الهدف: دمج وزارتي “التربية والتعليم” و”التعليم العالي والبحث العلمي” تحت مظلة واحدة لتوحيد الرؤية التعليمية من الطفولة المبكرة حتى التعليم العالي.

المزايا: حماية الحقوق الوظيفية للعاملين بالكامل، وفصل المهام الميدانية والأكاديمية والاستراتيجية لزيادة سرعة الاستجابة ورفع جودة المخرجات التعليمية بما يتوافق مع سوق العمل.

رابعاً: تعزيز العمل التطوعي وتطوير وزارة الأوقاف

جائزة الحسين للعمل التطوعي: الموافقة على نظام معدل للجائزة لمواكبة النمو الكبير في المبادرات، واستحداث وحدة تنظيمية متخصصة في وزارة الشباب لتعزيز الحوكمة الشفافة للجائزة.

وزارة الأوقاف: إقرار نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لتطوير هيكلها الإداري وتمكين وحداتها من أداء مهامها بكفاءة.