الضمان : التهرب التأميني يتراوح بين 22 و23% ومنهجية جديدة لتعزيز الرقابة
المرفأ الاخبارية – أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن نسبة التهرب التأميني في الأردن تتراوح بين 22 و23%، وفقاً للدراسات التي أجرتها، مشيرة إلى اعتماد منهجية تفتيش جديدة تستهدف تعزيز الالتزام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والحد من حالات التهرب.
وقال الناطق باسم المؤسسة شامان المجالي إن الخطة الجديدة تعتمد على زيادة أعداد المفتشين في مختلف فروع المؤسسة، بحيث لا تقل نسبة العاملين في مهام التفتيش عن 20% من إجمالي موظفي كل فرع.
وأوضح أن المنهجية ترتكز أيضاً على تحليل البيانات المتوفرة لدى المؤسسة من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، ومنها وزارتا العمل والصحة، إلى جانب الاستفادة من بيانات تصاريح العمل، والبطاقات الصحية للعاملين في قطاع المطاعم، وعقود شركات النظافة والأمن والصيانة، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية للتحقق من التزام المنشآت بشمول العاملين لديها بالضمان الاجتماعي.
وأكد المجالي أن قانون الضمان الاجتماعي يطبق على جميع العاملين في المملكة دون تمييز بين الأردنيين والعمالة الوافدة، سواء فيما يتعلق بالشمول أو بالحقوق والمزايا التأمينية.
وأشار إلى أن الربط الإلكتروني مع وزارة العمل أظهر وجود أكثر من 10 آلاف عامل وافد يعملون في منشآت خاضعة للضمان الاجتماعي دون أن يكونوا مشمولين بمظلته التأمينية، مبيناً أن المؤسسة ستباشر خلال الأسبوع الحالي بإرسال إشعارات للمنشآت المعنية لتصويب أوضاعها.
وأضاف أنه في حال عدم الالتزام، ستتخذ المؤسسة الإجراءات القانونية اللازمة بإصدار قرارات تلزم تلك المنشآت بشمول العاملين لديها بالضمان الاجتماعي، باعتبار أن أحكام القانون إلزامية.
وبيّن المجالي أن أصحاب العمل ملزمون بإبلاغ المؤسسة عند انتهاء علاقة العمل مع أي موظف، لافتاً إلى أن المؤسسة ستزود وزارة العمل ببيانات العاملين الذين انتهت خدماتهم أو غادروا منشآتهم، بما يعزز التنسيق في تطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
وفي جانب آخر، أوضح أن المؤسسة تواصل تنفيذ حملة “أنت تسأل والضمان يجيب” بهدف تعزيز التواصل مع المواطنين ونشر الثقافة التأمينية، مبيناً أن الحملة انطلقت من وسط العاصمة عمّان، وستتوسع تدريجياً لتشمل مختلف محافظات المملكة، للإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم الخدمات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.