اختتام مؤتمر رجال الأعمال الأردنيين في الخارج بتوصيات لتعزيز الشراكات وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية للسفارات
عمان -المرفأ الاخبارية
اختتم المشاركون في المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج أعماله، أمس السبت، والذي عُقد تحت شعار “فرص استثمارية برؤية عالمية”، بسلسلة من التوصيات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز دور المغتربين في التنمية المستدامة وتوطين استثماراتهم داخل المملكة.
ووجه المشاركون في ختام اللقاء رسالة شكر وتقدير إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على رعايته للمؤتمر، مؤكدين أهمية مخرجاته في دعم الاقتصاد الوطني.
وتمخضت عن المؤتمر التوصيات الاستراتيجية التالية:
1. توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية
أوصى المؤتمر بضرورة تعزيز دور المغتربين الأردنيين في صياغة السياسات الاقتصادية، مع التركيز على توجيه تحويلاتهم ومدخراتهم نحو مشاريع إنتاجية حيوية داخل المملكة في قطاعات: الصناعة، الزراعة، السياحة، والعقار، بما يضمن خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة، وتعظيم مساهمتهم التنموية.
2. إنشاء منصة وطنية وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية
دعا المشاركون إلى إنشاء شبكة ومنصة إلكترونية وطنية تجمع المستثمرين الأردنيين في الخارج، وتكون مرتبطة مباشرة بالسفارات والجهات الاقتصادية لترويج الفرص الاستثمارية والصادرات الوطنية. كما حثوا على تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية عبر تطوير أداء الملحقين التجاريين بالسفارات وتوسيع الشراكة بين وزارة الخارجية والقطاع الخاص لجذب الرساميل وفتح أسواق دولية جديدة.
3. مأسسة الشراكة والتكامل بين الداخل والخارج
شددت التوصيات على أهمية بناء شراكات اقتصادية دولية وقنوات تواصل مباشر بين المستثمرين والجهات الحكومية والاقتصادية. ودعا المؤتمر إلى تعزيز التنسيق بين القطاع الخاص والمغتربين عبر جمعية رجال الأعمال الأردنيين ووزارة الاستثمار ومجالس الأعمال المشتركة، معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، وإطلاق أدوات استثمارية وحوافز تشجيعية جاذبة.
4. تعزيز مكانة العقبة مركزاً لوجستياً وسياحياً
أكد المشاركون على أهمية استثمار الموقع الاستراتيجي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كمركز استثماري ولوجستي وسياحي، من خلال تطوير الموانئ، ودعم المشاريع السياحية والترفيهية والصناعية الكبرى، واستقطاب المشغلين والمستثمرين، فضلاً عن تشجيع الشركات القائمة على التحول إلى شركات مساهمة عامة لتعزيز الحوكمة والتوسع الاستثماري.