اتفاق أردني أمريكي جديد لخفض الرسوم الجمركية إلى 10% وتعزيز الصادرات
واشنطن – المرفأ الاخبارية| وقّع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، اتفاقية للتجارة المتبادلة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع آفاق دخول صادرات البلدين إلى الأسواق المشتركة.
الاتفاقية، التي جرى توقيعها في واشنطن بين وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندس يعرب القضاة والممثل التجاري الأمريكي جمايسن جرير، جاءت حصيلة مشاورات استمرت زهاء عام، وتستند إلى اتفاقية التجارة الحرة التاريخية الموقعة بين الطرفين عام 2001.
أبرز بنود الاتفاقية التجارية:
تخفيض الرسوم الجمركية: التزام الولايات المتحدة بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة على السلع الأردنية إلى 10%.
دعم قطاع الألبسة: منح قطاع الألبسة والمحيكات الأردني نفاذاً تفضيلياً يعزز حركته في السوق الأمريكية.
استمرار الإعفاءات للأردن: مواصلة تقديم الأردن للإعفاءات الجمركية الممنوحة للصادرات الأمريكية وفق اتفاقية عام 2001، خاصة للمنتجات الزراعية والمركبات.
التجارة الرقمية: التزام الأردن بعدم فرض ضرائب أو رسوم جمركية على الخدمات الرقمية، ودعم تجميد الرسوم على البث الإلكتروني في منظمة التجارة الدولية.
أرقام ومعاملات تعكس قوة الشراكة الاقتصادية:
595 مليون دينار: حجم الصادرات الأردنية للولايات المتحدة خلال الثلث الأول من العام الجاري (تركزت في الملابس، المجوهرات، الآلات، والمستحضرات الصيدلانية).
1.9 مليار دولار: قيمة صفقات “الملكية الأردنية” لشراء واستئجار طائرات “بوينج 787-9” حديثة.
1 مليار دولار: استثمارات مرتقبة لشركة “الحكمة” الأردنية للأدوية في السوق الأمريكية بحلول عام 2030.
300 مليون دولار: القيمة السنوية المستهدفة لشراء مواد خام أمريكية من قبل شركات أردنية.
معايير حديثة لتسهيل التبادل وسلاسل التوريد
تتضمن الاتفاقية أطرًا متطورة لتبسيط الإجراءات الجمركية، حماية حقوق الملكية الفكرية، إنفاذ القوانين البيئية، وحماية العمال. كما تنص على استكمال العمل في ملفات قطاعي الخدمات والاستثمار لترسيخ اقتصاد رقمي منفتح، وتطوير التعاون في أمن الاستثمار ومراقبة الصادرات لمكافحة التهرب الجمركي وتعزيز مرونة سلاسل التوريد.