النواب يواصل جلساته التشريعية: مناقشة دمج “الاستهلاكية المدنية بالعسكرية” وقانون “العمل المهني”

المرفأ الاخبارية – يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة تشريعية لمواصلة مناقشة جدول أعماله الذي يتصدره مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، بناءً على التقرير الصادر عن لجنة الاقتصاد والاستثمار.

ويأتي هذا المشروع تأكيداً لخطة حكومية تستهدف إعادة هيكلة المؤسسة الاستهلاكية المدنية ودمجها مع نظيرتها العسكرية ضمن مظلة إدارية موحدة، لرفع كفاءة التشغيل، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأزمات والطوارئ.

ضمانات للخدمات وحقوق العاملين

أوضحت الحكومة أن خطوة الدمج ستحقق تكاملاً في عمليات الشراء والتخزين والنقل والتوزيع، مع إعادة توزيع الفروع جغرافياً لخدمة المناطق الأقل حظاً وضمان الاستدامة المالية.

وشددت الحكومة على مجموعة من الضمانات، أبرزها:

الحفاظ على كامل حقوق الموظفين ومكتسباتهم المالية والوظيفية.

عدم المساس برواتب وحقوق المشمولين بالضمان الاجتماعي.

تشكيل لجنة وزارية مختصة لمتابعة وتنفيذ كافة مراحل الدمج.

تنظيم العمل المهني واستكمال التشريعات

وعقب حسم مشروع الدمج، ينتقل المجلس إلى مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، المحال من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.

ويهدف المشروع إلى إيجاد إطار تشريعي ينظم مزاولة المهن، ويرتقي بجودة البرامج التدريبية والتأهيلية لتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال:

تنظيم الاختبارات المهنية وإصدار إجازات المزاولة.

ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المعايير المعتمدة.

وأكدت لجنة العمل النيابية أن هذا القانون يشكل ركيزة أساسية لرفع مستوى الرقابة على مؤسسات التدريب ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية.

نشاط نيابي مكثف في اللجان

وعلى هامش الجلسة التشريعية، تواصل اللجان النيابية المختصة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، في حين تعقد لجنة السياحة والآثار اجتماعاً لبحث أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الفنادق في المملكة بالتنسيق مع جمعية الفنادق الأردنية.