إرادة ملكية بالموافقة على نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لعام 2026.. والتنفيذ بعد 3 أشهر
ويهدف النظام إلى تمكين المحاكم من الاستعانة بالخبرات الفنية والتخصصية اللازمة للفصل في القضايا بكفاءة ودقة، بما يعزز الثقة بمنظومة العدالة، من خلال الاعتماد على خبراء مؤهلين يمتلكون الكفاءة العلمية والخبرة العملية، الأمر الذي يسهم في رفع جودة التقارير الفنية وتعزيز ثقة المتقاضين بنتائجها.
ويتضمن النظام إنشاء بنية مؤسسية حديثة لإدارة شؤون الخبرة أمام المحاكم، عبر استحداث قلم خاص للخبرة يتولى تنظيم الجوانب الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء، ومتابعة إجراءات الخبرة، بما ينعكس على تحسين الإجراءات، ورفع كفاءة إنجاز أعمال الخبرة، وتسريع الفصل فيها.
كما يقصر النظام ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم على الخبراء المعتمدين والمحلفين وفق أحكامه، في خطوة تشهد لأول مرة اعتماد نظام للخبراء المحلفين. ويستحدث كذلك إطارًا قانونيًا ينظم الاستعانة بالخبرات النادرة في القضايا المتخصصة، إلى جانب السماح للأشخاص المعنويين بممارسة أعمال الخبرة وفق ضوابط ومعايير محددة، بما يوسع قاعدة الخبرات المتخصصة المتاحة أمام المحاكم.
وفيما يلي النص الكامل للنظام.
