«الإدارية النيابية» تقر قانون الإدارة المحلية تمهيداً لمناقشته تحت القبة الأحد

المرفأ الاخبارية- تُوشك اللجنة الإدارية في مجلس النواب على إنهاء اجتماعها المخصص لإقرار مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيداً لبدء مناقشته تحت قبة البرلمان اعتباراً من يوم الأحد، خلال جلسات مطولة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس اللجنة الإدارية النائب خليفة الديات موجزاً صحفياً في قاعة الصور، عقب إقرار اللجنة مشروع القانون، بدعوة من مديرية الإعلام في مجلس النواب.

وبحسب مصادر لـ«مدار الساعة»، تتضمن أبرز النقاط التي يتوقع التوافق عليها تعيين المدير التنفيذي من خلال نظام استقطاب الوظائف العليا، والحفاظ على مكتسبات المديرين التنفيذيين المعينين قبل نفاذ القانون، وعدم المساس باستمرارهم في عملهم.

كما تتجه اللجنة إلى زيادة مهام رئيس البلدية، مع قصر اشتراط المؤهل العلمي على رؤساء بلديات الفئة الأولى.

وعلمت «مدار الساعة» أن من أبرز التعديلات التي أدخلها النواب على مشروع القانون تقييد صلاحيات وزير الإدارة المحلية في حل المجالس البلدية، بحيث يكون الحل ضمن نطاق محدد وفي حالات مرتبطة بمخالفات في بلدية بعينها، بدلاً من منح صلاحية موسعة.

وفيما يتعلق بمجلس المحافظة، لا يزال النقاش قائماً داخل اللجنة بشأن آلية تشكيله، وتحديد نسب التعيين والانتخاب، وسط مقترح يقضي بالمناصفة بين المعينين والمنتخبين، مقابل رأي آخر يدعو إلى الإبقاء على آلية التعيين التي وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ومن المنتظر أن تحسم اللجنة الإدارية موقفها من هذه النقاط قبل إقرار مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب لبدء مناقشته تحت القبة.