القطاع المصرفي الأردني يرفع موجوداته إلى 70.3 مليار دينار ويُرسّخ استقراره المالي

المرفأ الاخبارية- أظهر القطاع المصرفي الأردني قدرة مرنة على النمو والمحافظة على متانته المالية خلال السنوات الأخيرة، متجاوزاً التحديات والأزمات الاقتصادية الإقليمية، حيث حققت موجودات البنوك المرخصة اتساعاً ملحوظاً بدعم من السياسات الحصيفة للبنك المركزي الأردني وإصلاحات الاستقرار الكلي.

مسار نمو موجودات القطاع المصرفي (2020 – 2025)

نهاية 2020: بلغت الموجودات نحو 54.1 مليار دينار في ذروة تداعيات جائحة كورونا.

نهاية 2024: ارتفعت الموجودات لتسجل نحو 66.1 مليار دينار.

عام 2025: تسارع معدل النمو سنوياً ليصل إلى 6.4%، لترتفع الميزانية الإجمالية إلى نحو 70.3 مليار دينار.

إجمالي الزيادة: اتسعت قاعدة الأصول بنحو 16.2 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت زهاء 30% مقارنة بعام 2020.

الدور الاقتصادي ومؤشرات المتانة

التكيف مع الدورة الاقتصادية: أظهر الجهاز المصرفي مرونة في التعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الإقليمية، متحوّلاً من مرحلة التعافي في 2021 والتباطؤ في (2022-2023) إلى استعادة الزخم الكامل خلال عامي 2024 و2025.

تعبئة المدخرات والوساطة المالية: يعكس التوسع في الأصول قدرة أعلى للبنوك على إدارة الموارد وتوفير التمويل والائتمان للشركات والأفراد، مما يرفد النشاط الاقتصادي الحقيقي ويدعم الاستثمار والاستهلاك.

امتصاص الصدمات: أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مرونة النظام المالي الأردني وقوة قاعدته الرأسمالية والسيولية أسهمتا بشكل مباشر في حماية الاقتصاد الكلي وامتصاص الصدمات الخارجية.