النواب” يواصل مناقشة قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 وسط توجهات لتعزيز الدور التنموي للبلديات

المرفأ الاخبارية- يواصل مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 والمكون من 70 مادة، بهدف تنظيم العمل البلدي والتنموي، والفصل بوضوح بين صلاحيات المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية.

ويأتي التشريع استجابة لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إلى جانب التوجيهات الملكية السامية لتطوير تشريعات الإدارة المحلية.

أبرز ملامح وأحكام مشروع القانون:

الفصل بين الصلاحيات والحوكمة: يحدد القانون دور المجلس البلدي في وضع السياسات والرقابة، بينما يُكلف الجهاز التنفيذي (برئاسة مدير تنفيذي) بالإعداد والتنفيذ. كما يلزم برفع ونشر تقارير أداء دورية تعزيزاً للشفافية.

الانتخاب المباشر والتمثيل: الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، مع توسيع صلاحيات رئيس البلدية الميدانية، والاشتراط بأن يكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة.

تحول تنموي واستثماري: نقل البلديات ومجالس المحافظات من تقديم الخدمات التقليدية إلى إعداد الخطط الاستراتيجية والحضرية وإدارة المشاريع التنموية والاستثمارية.

تقييد حل المجالس: تقييد صلاحية حل المجالس المنتخبة بمدة محددة لا تتجاوز عاماً واحداً، ضماناً لاستقرار عملها.

قرارات حكومية ومواقف نيابية بالتزامن مع الجلسة:

تثبيت 6 آلاف عامل مياومة: أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، وليد المصري، عن قرار مجلس الوزراء بتثبيت 6 آلاف عامل مياومة ميداني (عمال وطن، صيانة، وزراعة) في مختلف البلديات بعد استكمال تدقيق الكشوفات.

شروط الدراسة الجامعية للموظفين: أوضح المصري أن إكمال الموظفين لدراستهم الجامعية يتطلب موافقة المباشر وتخصصاً يلائم العمل، مع خضوع تغيير المسمى الوظيفي للمنافسة وفق الأنظمة.

تأكيد نيابي على الاصلاح: أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، أن المشروع يمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح الإداري والسياسي، وينهي تداخل الصلاحيات ويُفعل الدور التنموي للبلديات.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر مشروع القانون في 24 أيار/مايو الماضي، وأحاله إلى النواب الذي حوله بدوره إلى اللجنة الإدارية في 12 تموز/يوليو، لتُقره اللجنة رسمياً في 13 آب/أغسطس الجاري.