مشتركة الأعيان تقر مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 وتضع توصيات لحماية الحقوق وتشجيع الاستثمار
المرفأ الاخبارية- أقرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان (القانونية والمالية والاقتصادية) برئاسة العين رجائي المعشر، مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب، بعد دراسة مستفيضة تهدف للموازنة بين المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين.
أبرز مضامين القانون والتوضيحات
صلاحيات الاستملاك: إحالة صلاحية الاستملاك لمجلس الوزراء وفق المادة (11)، مع ضمان حق المواطنين الكامل في الاعتراض واللجوء للقضاء.
المشاريع الاستراتيجية: التأكيد على حماية حقوق المواطنين في الأراضي المستملكة لغايات مشروع السكك الحديدية بوصفه مشروعاً وطنيا واقتصادياً.
الأهداف الرئيسية:
تطوير البيئة الاستثمارية العقارية وتعزيز التحول الرقمي في دائرة الأراضي والمساحة.
تنظيم البيع والإفراز على المخطط، وتملك غير الأردنيين للعقارات خارج التنظيم.
تحسين إجراءات إزالة الشيوع، وتنظيم التأجير التمويلي، وتسريع الموافقات الرسمية.
توصيات اللجنة للحكومة
إعطاء الأولوية لأراضي الخزينة في مشاريع البنية التحتية وتجنب استملاك الملكيات الخاصة إلا للضرورة القصوى.
إصدار نظام موحد يُحدد أسس احتساب التعويض العادل لضمان العدالة والشفافية.
مراعاة المناطق السياحية والبيئية الخاصة، وفي مقدمتها منطقة وادي رم.
إجراء حوارات مجتمعية مسبقة حول القوانين ذات الأثر المباشر، ورفع كفاءة الكوادر المنفذة للقانون.