«النواب» يقر 35 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026 ويواصل مناقشته الأربعاء

المرفأ الاخبارية- أقر مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، 35 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وذلك في إطار استكمال مناقشة مواد المشروع البالغ عددها 70 مادة.

وقرر رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، رفع الجلسة إلى صباح غدٍ الأربعاء لاستكمال جدول الأعمال والتصويت على المادة 36.

إعفاءات وتصنيفات واستثمارات

وشهدت الجلسة إقرار المادة 13 التي تمنح البلديات ذات الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية، مع سريان حوافز قانون البيئة الاستثمارية على مشاريعها الاستثمارية. كما صوّت المجلس لصالح المادة 14 لتصنيف البلديات إلى ثلاث فئات، والمادة 15 المتعلقة بأحكام توسيع الحدود أو تضييقها أو ضم التجمعات السكانية.

وفي هذا الصدد، أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أن تعديل حدود البلديات يخضع لمعايير اجتماعية وعشائرية وديموغرافية، إلى جانب دراسة الأثر المالي، مشيراً إلى أن توصية الحاكم الإداري في هذه الحالات توفر المعطيات اللازمة لمجلس الوزراء ولا تشكل وصاية على البلديات.

كما أقر النواب المادة 16 الخاصة بتشكيل لجنة محلية للتنظيم والأبنية برئاسة عضو مجلس بلدي وتجيز استعانة البلدية بمهندس مختص من خارجها، إضافة إلى المادة 17 التي تحظر تصرف البلديات بأموالها غير المنقولة بالبيع أو الإيجار أو الرهن إلا بقرار بلدي مستند لتنسيب لجنة الاستثمار.

تحصيل الأموال والقطاع الخاص

وحول الموارد المالية، نفى الوزير المصري وجود أي توجه لإسناد تحصيل الرسوم والديون الاعتيادية للمواطنين إلى شركات خاصة، موضحاً أن الاستعانة بمتعهدين تقتصر على إدارة المشاريع الاستثمارية كالمسالخ والأسواق المركزية. وهو ما أكده رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، مشدداً على أن الهدف هو تمكين البلديات من التوسع في الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

كلف تعبيد الطرق ومعالجة الأضرار

وناقش المجلس كلف تعبيد الطرق والجدران الاستنادية، حيث بيّن المصري أن القانون يلزم البلدية بتحمل 50% من الكلفة، فيما يُوزع المتبقي بنسبة لا تتجاوز 25% على المالكين لكل جانب، مشيراً إلى إمكانية تخفيض هذه النسب بقرار من مجلس الوزراء للطرق الاستثمارية أو القروية.

وأشار المصري إلى إضافة حكم يلزم البلدية بتحمل كامل كلف الأضرار والانهيارات الناتجة عن الأمطار وتصريف المياه بعد إنشاء الطريق دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

من جانبه، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن التشريع يطور أحكاما قائمة لتحقيق العدالة لمنع تكرار استيفاء المبالغ من المواطنين عن أعمال الصيانة أو معالجة الانجرافات مستقبلاً.

يُذكر أن المجلس كان قد أقر في جلسة سابقة المواد من 1 إلى 12 من مشروع القانون، ليصل إجمالي المواد المنجزة حتى الآن إلى 35 مادة.