مجلس النواب يواصل مناقشة “الإدارة المحلية لسنة 2026” ويقر تعديلات تُعزز الحوكمة
المرفأ الاخبارية- يواصل مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بدءاً من المادة 13، وذلك بعد إقراره 12 مادة من أصل 70 تتضمنها بنود القانون.
وشهدت الجلسات الأولى إقرار ضوابط تفصيلية لتشكيل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وتنظيم سفر رؤساء وأعضاء المجالس للخارج في إطار الحوكمة. كما وافق المجلس بالأغلبية على منح المجلس البلدي المنتخب حق اختيار “مدير البلدية” من بين أفضل ثلاثة مرشحين تقدمهم جهة التعيين المختصة بالقطاع العام.
وأوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري أن تقديم الخدمات البلدية والالتزامات المالية يستهدف جميع المقيمين دون تمييز، مشدداً على أن دفع الرسوم لا يمنح غير الأردني حق الانتخاب المقتصر على المواطنين.
أبرز مرتكزات وتعديلات مشروع القانون
الفصل بين السلطات: تحديد مسؤولية المجلس البلدي في وضع السياسات والرقابة، مقابل إسناد إعداد الخطط والتنفيذ للجهاز التنفيذي.
تمثيل المرأة: النص على أن يكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة لتعزيز المشاركة السياسية والتنموية.
التعيين والحوكمة: تنظيم شروط تعيين المدير التنفيذي للبلدية بنظام خاص، مع اشتراط إبلاغ الجهات المختصة عند سفر أعضاء المجالس.
الشفافية والرقابة: إلزام الإدارة التنفيذية برفع تقارير دورية (شهرياً وربع سنوياً) عن الأداء المالي والإداري ونشرها للجمهور.
المسار التشريعي: أقر الحكومة المشروع في 24 مايو، وأحيل للجنة الإدارية النيابية في 12 يوليو، لتُقرّه في 13 أغسطس؛ ويعقب إقراره النهائي تعديل أكثر من 20 نظاماً مرتبطاً به.