النواب يُقر شكل مجالس المحافظات بـ «الإدارة المحلية».. والمصري يوضح رؤية الحكومة ومستقبل الانتخابات
عمان — المرفأ الاخبارية- أقر مجلس النواب النص المتعلق بتشكيل مجالس المحافظات في المادة (37) من مشروع قانون الإدارة المحلية، عقب إعادة اعتماد النص كما ورد من الحكومة وشطب التعديل الذي أدخلته اللجنة الإدارية النيابية.
وتنص المادة على تأسيس مجلس محافظة في كل محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، حيث يتشكل أساساً من رؤساء المجالس البلدية لضمان تمثيل كافة المناطق.
ترتيبات خاصة وتشكيلة المجالس:
- إربد والمفرق: تكون العضوية لنصف عدد رؤساء المجالس البلدية لمدة عامين عبر تسميتهم من الجهة المختصة، ثم يعاد تسمية النصف الآخر للمدة المتبقية.
- العاصمة والعقبة ومعان: يضم مجلس العاصمة نائب أمين عمّان، بينما يمثل أحد مفوضي سلطة العقبة مجلس المحافظة هناك، وأحد مفوضي سلطة إقليم البترا مجلس محافظة معان.
- القطاعات والشرائح: يضم التشكيل ممثلين عن النقابات المهنية، غرفة التجارة، اتحاد المزارعين، ومؤسسات إعمار المراكز، إضافة إلى ممثلات عن القطاع النسائي واتحاد الجمعيات الخيرية.
- الشباب والمرأة: تحديد تمثيل 3 شباب دون سن 35 (أحدهم من ذوي الإعاقة)، وألا تقل نسبة تمثيل النساء عن 30% من إجمالي الأعضاء.
- المدة: تُحدد دورة مجلس المحافظة بأربع سنوات من تاريخ تشكيله.
وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري خلال الجلسة أن الهدف الأساسي من اللامركزية هو بناء خطط تنموية متكاملة وتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل. وأوضح أن البلديات ستعد خططاً تنموية وعمرانية تستند إلى الميزات النسبية لكل منطقة، لتشكل بمجموعها الخطة الشاملة للمحافظة.
ولفت المصري إلى سعي الحكومة لرفع كفاءة تنفيذ المشاريع واستغلال المخصصات المالية كاملة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يربط توسيع الصلاحيات بالمساءلة والحوكمة، ويدعم قطاعات النقل والتعليم والصحة، مع إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة بين المحافظات على مستوى الأقاليم (مستشهداً بنجاح مشروع «تلفريك عجلون»).
وحول الانتخابات البلدية، بين المصري أن تأخر إحالة المشروع إلى النواب جاء نتيجة إجراء مشاورات وحوارات موسعة شملت نحو 48 اجتماعاً بمشاركة أكثر من ألفي خبير ومختص لتطوير النصوص التشريعية وترسيخ مفهوم الموازنة التشاركية.