وزارة العمل ترصد 96 حالة عمالة أطفال في النصف الأول من 2026 وسط مطالبات بمعالجة أسباب الظاهرة

المرفأ الاخبارية- كشفت بيانات مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل عن التعامل مع 96 حالة عمالة أطفال خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت أكد فيه خبراء على أهمية التكامل بين الدور الرقابي والقانوني والمعالجة الاقتصادية والاجتماعية للحد من انتشار الظاهرة.

توزيع الحالات والجنسيات: توزعت الحالات المرصودة بين 94 ذكراً وحالتين لإناث، وشملت 73 طفلاً أردنياً، و18 طفلاً سورياً، وطفلين مصريين، و3 أطفال من جنسيات أخرى.

الجهود الرقابية والتفتيشية: شملت الجولات التفتيشية 2198 منشأة، وأسفرت عن تسجيل 35 مخالفة بحق أصحاب العمل، وتوجيه 109 إنذارات جرى تصويب 73 منها، إلى جانب تنفيذ 36 نشاطاً توعوياً وتوسيع التفتيش ليشمل الفترات المسائية.

الإطار القانوني والمؤسسي: أكد رئيس “بيت العمال” حمادة أبو نجمة امتلاك الأردن إطاراً تشريعياً متقدماً، أبرزه قانون حقوق الطفل لسنة 2022 ونظام حماية الأحداث لسنة 2024، والاستراتيجية الوطنية 2022–2030، مشيداً بتطور التنسيق بين المؤسسات وقنوات الإبلاغ الرقمية كمنصة “حماية” التي تلقت 14 بلاغاً خلال الفترة ذاتها.

العوامل الاقتصادية والتسرب المدرسي: أوضح المرصد العمالي الأردني أن الفقر والبطالة والضغوط الاقتصادية، إلى جانب الاكتظاظ الصفي وضعف بيئة التعليم الجاذبة، تشكل دوافع رئيسية للتسرب والتوجه نحو سوق العمل، محذراً من ارتفاع أعداد الأطفال العاملين مقارنة بمسح 2016 الذي سجل 75 ألف طفل.

متطلبات المعالجة الشاملة: شدد المرصد على أن الحد من الظاهرة يتطلب عدم الاقتصار على الرقابة فقط، بل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، تحسين الأجور، وتطوير البيئة المدرسية لمنع التسرب.