بالتفاصيل..ما حقيقة تزوير 140 شهادة ثانوية عامة في الخارج ؟!
المرفأ… كشفت لائحة اتهام، تفاصيل عملية تزوير 140 شهادة ثانوية عامة حصل عليها طلبة أردنيون من خارج الأردن، حيث نسب المدعي العام للمتهمين تهم التزوير في اوراق رسمية واستعمالها خلافا لاحكام المواد 260/261/262/ 265 من قانون العقوبات.
وفي التفاصيل، بينت اللائحة، ان المشتكى عليهم حصلوا على شهادة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم في إحدى الدول العربية للعام الدراسي (2015ـــــ 2016) بموجب الشهادة رقم (…)، ثم تقدموا بها للتصديق في وزارة التعليم العالي، وعند تكشف خيوط عملية التزوير ظهر أن هؤلاء الطلبة كانوا على مقاعد الدراسة الجامعية الخاصة، وبذلك أسدل الستار على أكبر عملية تزوير لشهادات الثانوية العامة حصل عليها طلبة أردنيون من الخارج.
وتشير التفاصيل الى انه بعد اجراء الخبرة الفنية من خلال خبير الخطوط للشهادة تبين انها مزورة وان التواقيع الواردة عليها مزورة وختم السفارة غير صحيح.
ووفق لائحة الاتهام، فإن آلية التزوير هي الحصول على شهادة طبق الأصل وتكون فارغة من البيانات وهي سليمة والعلامات الامنية الرسمية سليمة وصحيحة، بينما المعلومات التي تم تعبئتها كانت كلها مزورة.
ووفق مصدر قانوني، فإن ضعف الاجراءات والتهاون والضغوط التي تمارس لقبول الطلبة وهم يحملون شهادات مزورة كانت كفيلة ودافعا للآخرين للحصول عليها من دول عدة.
وتحدث طالب عن كيفية حصوله على الشهادة من خلال مكتب كان يتقاضى خمسة آلاف دينار.
ويلجأ بعض من يسعى للحصول على شهادة الثانوية العامة يكون بعد أن أخفق بالحصول على شهادة «التوجيهي» في الأردن، حيث يحصلون على شهاداتهم من مدارس عربية وأخرى أجنبية بطريقة تحوم حولها الشبهات.
وعقوبة التزوير الجنائي تتراوح ما بين خمس سنوات اشغال مؤقتة الى 15 عاما وفق قانون العقوبات الاردني.
حيث تم رصد اعلانات لمكاتب تقدم الشهادات لاحدى الدول الأجنبية من اصل مئات الاعلانات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الاعلان الاخرى، والتي زينت بعبارات مغرية، مثل: المكتب مرخص تحت عنوان «لحفظ حقك ومستقبلك تعامل فقط مع مكتب مرخص»، وأن المكتب يوفر امكانية معادلة الشهادة لدى وزارة التربية والتعليم.
واوضح اعلان آخر، ان هناك ثلاثة خيارات وفقاً للنظام أعلاه تتماشى مع تشريعات وزارة التربية والتعليم الأردنية وهي الدراسة لمدة عامين دراسيين لغير الحاصلين على شهادة الأول الثانوي، كما يوضح الإعلان أن الرسوم الدراسية الإجمالية للعامين الدراسيين ورسوم المعادلة والتصديقات والترجمات والخدمات اللوجستية في مجموعها تبلغ (7400) دولار وتدفع على أقساط.
وأما الراغبون في الدراسة لمدة عامين دراسيين والحاصلون على شهادة الأول الثانوي، فتبلغ رسومها (5400) دولار تدفع مقسطة.
بينما الطلبة الراغبون في الدراسة لمدة عام دراسي واحد (التوجيهي) والحاصلون على شهادة الأول الثانوي، سيتوفر لهم تسجيل في المدرسة لدراسة مناهج ذات علاقة مباشرة ومرتبطة كلياً بمواد اختبار تحصيل القدرات في الأردن، وتبلغ ورسومها (3500) دولار تدفع مقسطة ايضا.
وبين الاعلان، ان الخدمات المقدمة للطالب هي تسجيل الطالب في المدرسة تبعاً للخيار المطلوب والاستقبال في المطار واستضافة الطالب لمدة ليلة واحدة بالفندق مع وجبة إفطار والمساعدة في تقديم عروض السكن من شقق أو سكنات طلابية وتعبئة طلب الإقامة وتوفير التأمين الصحي والتصديقات اللازمة لمعادلة شهادة الطالب عند عودته للأردن ومتابعة الطالب وتقديم اية مساعدة يحتاجها خلال فترة الدراسة.
تم التواصل مع احد المكاتب لمعرفة اسعار شهادة التوجيهي شريطة الحصول على معدل 95% وما فوق ليرد صاحب المكتب قائلا: ان الاسعار تتراوح من 8 آلاف دينار الى 12 الفا بحسب ما يريد الطالب، مؤكدا ان معدله سيكون اكثر من 95% إذا دفع أكثر.
وخلال الأسابيع الماضية نظم طلبة الشهادات (من دولة أجنبية) وقفات احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم، فيما أوضح صاحب المكتب ان بعض المكاتب تحصل على الرسوم دون أن تقدم الخدمات اللازمة للطالب، مشيرا ِإلى أن وجودها هو السبب الرئيسي في ظهور وانتشار شهادات التوجيهي لإحدى الدول الأجنبية المزورة.
الخبير التربوي محمد ابو هزيم بين انه منذ عام 2012 فإن مئات الطلبة الأردنيين يتوجهون لدول عربية وأجنبية ومن مختلف دول العالم للإلتحاق بالمدارس العربية الثانوية العامة، أملا بتحصيل علامات بمعدلات ممتاز او تحقيق النجاح الذي فشل فيه بالاردن، مشيرا إلى أن بعضها مزورة.
وقال انها أصبحت تجارة رائجة، حيث يتاجرون بأحلام أولياء الأمور بإغرائهم بحصول أولادهم على معدلات تتراوح ما بين 90 – 99 %.
واضاف ان الحكومة اتخذت سابقا قرارا يقضي بعمل امتحانات تقييمية «اختبار القدرات» لهؤلاء الطلبة بحيث تقيس المستوى التحصيلي والعلمي للطالب، وتكون نتيجة هذا الامتحان هي المعتمدة في الأردن بغض النظر عن العلامات التي يحصّلها الطالب من تلك المدارس في احدى الدول الأجنبية، إلا انها توقفت وتغيرت.
وبين أبو هزيم أن المشكلة تفاقمت وما زالت قائمة بلا حل، موضحا أن الحل الجذري لتلك المشكلة يكمن بابقاء اختبار «قياس القدرات» والذي يحدد درجة العلم ومستوى التدريس لدى هؤلاء الطلبة، مطالبا باجراء تحقيق موسع حول كيفية حصول طلبة راسبين على علامات فوق التسعين واخذ اجراءات عاجلة لوقف هذه الشهادات المزورة.