ودائع البنوك: 123% من الناتج المحلي الإجمالي

ونما إجمالي موجودات البنوك بحوالي 55 بالمئة خلال الفترة (2012 – 2021) ليرتفع من 39.

3 مليار دينار عام 2012 إلى 61.

1 مليار دينار في نهاية عام 2021، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 4.

4 بالمئة، أما الودائع لدى البنوك المرخصة فقد نمت بحوالي 58 بالمئة خلال نفس الفترة لترتفع من 25 مليار دينار عام 2012 إلى 39.

5 مليار دينار في عام 2021 وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 5بالمئة.

ووفق شركس فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة من 17.

8 مليار دينار عام 2012 إلى حوالي 30 مليار في نهاية عام 2021، وهو ما يشكل نمو بنسبة 68 بالمئة وبمتوسط معدل نمو سنوي في التسهيلات بلغ 7 بالمئة، علماً بأن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص تشكل أكثر من 91 بالمئة من مجموع التسهيلات.

وتشكل موجودات البنوك حوالي 190 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تشكل الودائع 123 بالمئة، وتشكل التسهيلات الائتمانية 95 بالمئة ، مما يدل على عمق القطاع المصرفي الأردني وأهميته المطلقة في الاقتصاد الوطني.

وبين ان القطاع المصرفيّ الأردني مارس دوره المعهود سنداً قوياً للاقتصاد الوطني في مختلف الظروف والتحديات التي عاشها الاقتصاد الأردني، حيث تصدر القطاع المصرفيّ القطاعات الوطنيّة التي تكاتفت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وقامت البنوك بضخ تمويل إضافي في الاقتصاد من خلال التوسع في منح التسهيلات الائتمانيّة، وقيام البنوك بتنفيذ برنامج البنك المركزيّ لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغة قيمته 700 مليون دينار، حيث تم منح حوالي 522 مليون دينار حتى منتصف شهر آذار 2022 والذي استفاد منه أكثر من 20 قطاع اقتصادي و5871 مشروع في تلك القطاعات، وتم تخصيص أكثر من 191 مليون دينار منها لغايات دفع الرواتب استفاد منها حوالي 94 ألف عامل وموظف في تلك القطاعات.كما استمرت البنوك بتنفيذ برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية والبالغة قيمته 1300 مليون دينار، حيث تم منح حوالي 1117 مليون دينار استفاد منها 1572 مشروع في 10 قطاعات اقتصادية، وساهمت في توفير أكثر من 14200 فرصة عمل، وأطقت البنوك خلال عام 2021 (شركة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني) برأسمال ضخم يبلغ 275 مليون دينار، والذي يهدف الى الاستثمار في الشركات الأردنية الواعدة والتي تمتلك فرصا للنمو والتطور والتوسع، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالمملكة، وينعكس ايجاباً على مستويات التشغيل والإنتاج الكلي والمناخ الاستثماري.