توقيف عدد من الناشطين والاعلاميين في السجن إثر شكوى من احد النواب

وتتعلق وقائع الشكوى التي قدمها أبو حسان وفق مصدر مقرب هو قيام بعض الناشطين والاعلاميين بالنشر عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، وبعض المواقع الإخبارية تصريحات منسوبة للنائب أطلقها بعد الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة ، حيث تضمنت التصريحات التي نشرها هؤلاء تحريف و مغالطات كثيرة ومزاعم غير صحيحة وغير مقبولة ، مما تسبب بظلم واضح وافتراء بحق النائب ابو حسان .

وبين المصدر بأن نشر مثل هذه الأكاذيب بحق النائب ما هو الا تضليل واضح يتعمد نشره بعض الأشخاص بهدف تضليل الرأي العام ، وقلب الحقائق وتزوير الأحداث فتعمل العدو صديقاً والصديق عدواً ، مؤكداً بان الصدق هو من ضرورات الحياة الاجتماعية التي نحن بأمس الحاجة الى هذا الخلق ليكون هو السمة العامة لكافة افراد المجتمع .

بدوره أكد النائب خالد ابو حسان وعبر صفحته الشخصية على ” الفيسبوك ” بأنه وانطلاقا من إيماني بدولة المؤسسات والقانون، ومن منطلق ان القانون مظلة الجميع، وان اللجوء إلى أحكامه، هو أمر منسجم مع قناعاتي فالفصل في الأحكام يحتاج لحسم جلي وصادق، ولهذا لجأت للقضاء للرد على اتهامات أصابتني بافتراء وكذب.

مبيناً بأنه وأمام ما تعرضت له من تحريف لتصريحات اطلقتها عقب إقرار مجلس النواب لقانون الموازنة، واجتزاء كل ما قلته على قياس مصالح بعض المفترين، فاني أضع القضاء فيصلا بيني وبين كل من سولت له نفسه في الطعن بموقفي من القضايا الوطنية، والتي عبرت عنها على مدى عام من عملي النيابي، وهي المواقف التي لم اخجل من الإعلان في كل المنابر والمواقع.

مؤكداً لو بقي النقد في حدود الأدب العام، والالتزام بسقف الحريات العامة، والتي نعتبرها مصانة ومحصنة بموجب التشريعات الاردنية، لكنت اول من يمتثل ويتعامل معها على ارضية الرأي والراي الاخر، والنقد البناء الذي يوصلنا الى نقاط توافق وتحالف.و لو عمد البعض الى المواجهة العلنية، وساقوا مواقفهم امام الناس وأمامي، على ارضية المكاشفة خدمة للوطن والمواطن، ولكانت مصداقيتنا جميعا اكثر فاعلية وجدية في التعامل مع التحديات والصعاب التي تواجه مملكتنا.

واختتم النائب حديثه واما وقد خيب البعض الظن وساق الاكاذيب على انها حقائق وطعن من الخلف قاصدا متعمدا، ونهش اجساد الأبرياء بخبث القول والعمل، فاني أعلن بان للإنصاف والعدل ميادين محددة، والقضاء بوصلة المظلوم في دولة لايُظلم فيها صاحب حق.