اقتصادي: يفترض أن يكون الحد الأدنى للأجور 500 دينار
المرفأ : أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن أي شخص دخله الشهري 700 دينار لا يخضع للضريبة، لذلك أصبح الرقم 700 علامة فارقة وتردد كثيرا في السنوات الأخيرة.
وأضاف عايش أنه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار معدل الإعالة للعائلة المكونة من 4-5 أفراد وبالنظر إلى أن خط الفقر غير المعلن في الأردن يبلغ 1200 دينار سنويا للفرد، وعطفا على خط الفقر القديم الذي يتم تداوله ويبلغ 813 دينارا معنى ذلك يفترض أن يكون الحد الأدنى للأجور 500 دينار.
وقال،” إذا تحدث الجميع عن 700 دينار كعامل محدد للفقر فإنه يزيد عن الحد الأدنى للأجور المفترض 200 دينار وبالتالي فإنه قريب أن يكون خطا للفقر إذا أخذناه بهذا المعنى”.
وأشار إلى أن خط الفقر الأصل فيه حسب الإحصاءات العامة والبيانات الرسمية أن يقاس بالسعرات الحرارية اللازمة للفرد للبقاء على قيد الحياة، وبحسب البيانات الرسمية فإن جميع المواطنين يحصلون على هذه السعرات الحرارية، وبالتالي فإن حصول جميع المواطنين على طعام وشراب يبقيهم على قيد الحياة مضمونا، لكن هذه السعرات وبالذات للفقراء فارغة أي انها تمد الفقير بالطاقة الفارغة من المغذيات الصحية من فيتامينات وبروتين ومعادن وبالتالي فإنها سعرات تؤدي للأمراض ومنها السمنة وفقر الدم وغيرها.
المواطنين على طعام وشراب يبقيهم على قيد الحياة مضمونا، لكن هذه السعرات وبالذات للفقراء فارغة أي انها تمد الفقير بالطاقة الفارغة من المغذيات الصحية من فيتامينات وبروتين ومعادن وبالتالي فإنها سعرات تؤدي للأمراض ومنها السمنة وفقر الدم وغيرها.
وبين أنه عندما نصل إلى هذه الحسابات وهذا المستوى معنى ذلك أن العملية الاقتصادية والاجتماعية غير قادرة على تحسين مستوى معيشة الناس ورفع معدلات دخلهم إلى مستوى أعلى من حد الكفاف، وهذا يستدعي نموا اقتصاديا لا يقل عن 6٪ سنويا لعقد من الزمن حتى يكون أثر هذا النمو ملموسا على معيشة المواطنين ممثلا بمعدل دخلهم من الناتج المحلي الإجمالي حتى يكون معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى مما هو عليه الآن.
ولفت إلى أنه بناء على أرقام دائرة الإحصاءات العامة وبالنظر إلى نفقات الأسرة ودخلها السنوي الذي يصل إلى 11512 مقارنة مع النفقات التي تبلغ 12519 سنويا، يعني أن هناك عجز بين الدخل والنفقات يصل إلى ألف دينار سنويا، وهذا يعني بالمعدل أن معظم الأسر الأردنية لا تحصل على نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى مشكلات على مستوى الإنفاق والمتطلبات المعيشية المختلفة، ليؤدي هذا الأمر إلى وجود هذه المستويات من الفقر في الأردن، إضافة ان العجز لدى الأسر التي تراسها نساء والتي تشكل 17.5٪ من إجمالي الأسر الأردنية يتجاوز الفي دينار بين دخلها وانفاقها أي انه بالمعدل كل الأسر الأردنية لديها شكل من أشكال الفقر او العجز عن تلبية متطلباتها.
واستشهد عايش بتصريحات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة أن نسبة الفقر في الأردن تبلغ 24% وهذا يعني أن 1 من كل 4 أردنيين فقير وفق كلام الشريدة.
ونوه إلى أن النمو الاقتصادي راكدا عند 2-2.5% منذ 10 سنوات، وهناك ازدياد لعدد السكان بمعدل مليون شخص كل 5 سنوات وهذا يعني انخفاض دخل الفرد والأسرة من الناتج المحلي الإجمالي لان هذا الدخل يقل أحيانا أو يتساوى مع معدل النمو السكاني إي أن نتيجته بالمحصلة على الفرد والأسرة قريبا من الصفر.
وبين أن أسعار السلع والمنتجات ترتفع لتؤثر على مستويات المعيشة، حيث انخفضت نسبة الطبقة الوسطى في الأردن حسب دراسات من 41% إلى 29% وربما تظهر دراسات جديدة الى اين وصل حجم هذه الطبقة بعد كورونا وفي ظل ارتفاع الأسعار ومعدات البطالة المرتفعة وبالذات بين حملة البكالوريوس واعلى بين الذكور والإناث ، لتقترب هذه الطبقة تدريجيا أن تكون جزءا من الطبقة الفقيرة.