عدد كبير من المحكومين بالإعدام دون تنفيذ الحكم… وأحدهم منذ 1976

بدورها، أشارت الخبيرة الحقوقية المحامية نسرين زريقات إلى أن مجلس حقوق الانسان قدم في جلسة الاردن الأخيرة للاستعراض الدولي الشامل لحقوق الانسان، توصيات بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، فضلا عن توصيات أخرى تتعلق بحصر العقوبة في “القضايا الأشد خطورة، بيد أن الأردن رفضها”.

وعزت زريقات مناهضتها لعقوبة الاعدام إلى أول وثيقة دولية تتصل بالإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي تحدث عن قدسية الحق في الحياة، وكذلك ما خلصت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن “لا أدلة واضحة تثبت أن عقوبة الاعدام تردع الجريمة”.

وأشارت إلى عدم وجود نص دولي يطالب بإلغاء عقوبة الاعدام، لكن هناك ثلاث وثائق دولية، مثل المادة السادسة من العهد التي تحدثت عن حصر العقوبة بالجرائم الأشد خطورة.

وأضافت: “أما الوثيقة الدولية الثانية، المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، فتتحدث عن عدم جواز تطبيق العقوبة على الاطفال والأحداث، فيما تتعلق الوثيقة الثالثة بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
ودعت زريقات الى تقليص الجرائم التي تطبق فيها عقوبة الإعدام، لافتة الى ان هناك 30 نصا تشريعيا في الاردن يعاقب بالإعدام، منها 17 مادة في قانون العقوبات.

ولفتت إلى ان عدد الدول التي ألغت العقوبة بلغ 112 دولة حتى العام 2022، وسجلت منظمة العفو الدولية تنفيذ ما لا يقل عن 883 عملية إعدام في العام نفسه، أغلبها في الصين وإيران ومصر واميركا.