بلدية برقش “.. 15 عاما بانتظار تفويضها أراضي حرجية للاستثمار
المرفأ..:يقف عدم تفويض قطع أراض حرجية في غابات برقش لبلدية برقش من قبل وزارة الزراعة، عائقا أمام البدء بمشاريع استثمارية لتنمية المنطقة التي يؤمها آلاف المتنزهين سنويا لما تتمتع به من طبيعة خلابة بتضاريسها الفريدة
ويقول رئيس البلدية خالد الفقيه، إن وزارة الزراعة وافقت أخيرا على تفويض البلدية 50 دونما، من أراضي الحراج في منطقة برقش لاستثمارها بعد مطالبة مستمرة منذ قرابة 15 عاما، وتم إحالة الملف إلى مجلس الوزراء الذي بدروه أحال المعاملة إلى ديوان الرأي والتشريع، متأملا أن توافق رئاسة الوزراء على التفويض ليرى أحد أهم المشاريع السياحية التي تعتزم البلدية تنفيذه النور في أقرب وقت
وأكد الفقيه، أن المنطقة بحاجة ماسة إلى متنزه واستراحة سياحية، حيث أن المنطقة يزورها سنويا عشرات الآلاف من المتنزهين نظرا لما تمتع به من مناظر خلابة ولا يوجد هناك أي خدمة تقدم للزوار في المنطقة
وأشار إلى أن البلدية قامت منذ سنوات ومن خلال وحدة التنمية، بالطلب أكثر من مرة من الزراعة بتفويض أراضي حرجية لصالحها لإقامة مشاريع استثمارية وبكلفة ما يقارب 600 ألف دينار وبالتعاون مع القطاع الخاص، إلا أن الزراعة كانت ترفض، ما أدى إلى تأجيل المشاريع رغم ما يمكن أن ترفده من مبالغ مالية كبيرة لموازنة البلدية حسب دراسة الجدوى، إضافة إلى خلق فرص عمل لأبناء المنطقة
ولفت إلى أن قطعة الأرض التي كانت تعتزم البلدية إقامة مشروعها السياحي عليها حرجية، ومساحتها 50 دونما، وتقع في بلدة جديتا وقريبة من مشاريع البنية التحتية في البلدية وهناك 5 اطلالات في الموقع من أروع المناظر في المنطقة
وبررت وزارة الزراعة رفضها بسبب تعارض المشروع مع قانون الزراعة رقم 44 لسنة 2002 والسياسة العامة في اقامة المشاريع العامة على الأراضي الحرجية
وأكد الفقيه، أنه وفي حال وافقت الحكومة على تفويض الأرض فإن البلدية على ستحرص على عدم الاعتداء على الأشجار الحرجية بل المحافظة عليها وعدم إقامة أي منشآت عليها تخل بالطبيعة والبيئة، مشيرا أن البلدية في سنوات سابقة عرضت على وزارة الزراعة مبدأ الاستئجار إذا تعذر التفويض
وأوضح أن تفويض أراض من شأنه المحافظة على الأشجار الحرجية من التقطيع من قبل تجار الحطب الذي يتعمدون قطع الاشجار في اوقات مختلفة، إضافة إلى حمايتها من الحرائق من خلال تعيين حراس في الموقع يقومون بحماية الموقع على مدار الساعة
من جانبهم، يبدي مواطنون في لواء الكورة استيائهم لعدم وجود مشاريع سياحية في المنطقة رغم ما تمتع به جمالية وغابات واشجار حرجية هي الاعلى كثافة ما بين محافظات المملكة، داعين غلى ضرورة تنمية المنطقة سياحية نظرا للأعداد الكبيرة السياحية التي تتوافد على المنطقة في فصل الربيع للتمتع بالأجواء الخلابة
وقال رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة الأردنية الدكتور أحمد جبر الشريدة إن غابات برقش الطبيعية تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من لواء الكورة وعلى مساحة تقدر بـ(12) ألف دونم
وأشار إلى أنه يوجد في الغابة (47) نوعا من الأشجار الحرجية الطبيعية، والتي من أهمها البلوط “الملول”، الشجرة الوطنية للأردن، و(القطلب، والبطم الفلسطيني، الزعرور، العبهر، الخروب، الشربين، البلان، الدوم، الزان، الميس، السرو، السدر، النبق) إضافة إلى الصلمون والسماق والشوح والزعرور، كما أنها تمثل آخر امتداد لغابات الصنوبر في شمال الكرة الأرضية
وتمتاز المنطقة بطابع جمالي نادر لم تطله يد الإنسان ويلبي الكثير من رغبات محبي الطبيعة، حيث المواصفات الطبيعية والمناخية المتنوعة والمتعددة من غطاء غابي ونباتي كثيف، والهدوء والسكون والطقس الجميل والهواء النقي البارد النظيف والطرق الريفية الطبيعية، ومشاهد طبيعية رائعة عبر الجبال والأودية والتلال
واعتبر الشريدة أن الغابة تعتبر مكانا مناسبا لمحبي المشي في الطبيعة والتخييم، إضافة إلى مشاهد ومناظر طبيعية لهواة التصوير الفوتوغرافي، فالمناظر الطبيعية الخلابة التي تقدمها هذه الغابة بجمالها وممراتها الجبلية تكفي لتفتن الزائر وتحثه على التفكير في العودة إليها
وأكد أن المنطقة مغيبة عن الخريطة السياحية، ولا يوجد هناك مشاريع سياحية لإدامة مدة إقامة السائح العربي والأجنبي كفندق أو استراحة، مؤكدا أن إقامة المشاريع السياحية في المنطقة يجب أن تكون أولوية للحكومة في ظل العدد الكبير من المتنزهين الذين يأتون للمنطقة
وأشار إلى أن الجمعية تقوم بشكل دوري بتنظيم مسارات سياحية وثقافية للمواطنين ومؤسسات المجتمع المحلي بهدف تعريف المواطن ببيئته وجمال الطبيعة الخلاب في أرجاء المملكة، مؤكدا أن إقامة المشاريع في المنطقة يعتبر ايضا متنفسا لأبنائها، ويزيد من فرص تسويقها سياحيا
وقال المواطن علي الخشاشنة إن منطقة برقش تفتقر للمشاريع السياحية التي تجعلها جاذبة للسياحة، مؤكدا أن هناك مشاريع ينفذها القطاع الخاص وافراد وهي عبارة عن اكواخ خشبية في وسط الغابات للمبيت، معتبرا أن هذه المشاريع الصغيرة في ظل ما تمتع به المنطقة من مناظر خلابة غير كافية وجيب أن يكون هناك مشاريع كبيرة تتبناها الحكومة
وأكد أن جميع الامكانيات متوفرة في المنطقة لتكون نقطة جذب سياحية عالمية، مطالبا بضرورة تفويض الاراضي الحرجية للبلديات من أجل قدرتها على الاستثمار في ظل عدم وجود أراض مملوكة لخزينة الدولة في المنطقة سوى الأحراش وخصوصا وأن الحكومة سمحت في مناطق أخرى بتفويض قطع أراض للبلديات لغايات الاستثمار