جنايات عمان تؤيد حكم الحبس 5 سنوات وغرامة لمحاسبين في مؤسسة شبه حكومية بتهمة اختلاس 5 آلاف دينار

المرفأ …أدانت محكمة جنايات عمان محاسبين يعملان في إحدى المؤسسات شبه حكومية بتهمة اختلاس مبلغ 5 آلاف دينار من صناديق توفير عملاء الصندوق، وأصدرت حكمًا بسجنهما خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5609 دينار، مع تضمينهما مبلغ 2409 دينار، ودفع 500 دينار رسوم نفقات قضائية وإدارية.

ووفق قرار المحكمة  أعلن قرار الحكم خلال جلسة علنية ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور يزيد النوافلة؛ تم إدانة المتهمين بجناية الاختلاس بالتزوير، بينما تم إلغاء تهمة التزوير واستخدام مستندات مزورة نظرًا لارتباطها بجريمة الاختلاس.

تفاصيل الحادثة
عمل المتهمان كمحاسبين في إحدى المؤسسات شبه الحكومية، حيث كانت مهامهما تشمل قبض المبالغ المالية من العملاء المودعين وإيداعها في الحسابات البريدية الخاصة بهم، إلا أن المتهمين، خلال فترة عملهما، قاموا بالتلاعب في النظام الإلكتروني للصندوق، حيث اختلسوا مبالغ مالية قاموا بتثبيتها في النظام كمبالغ مسحوبة من قبل المودعين، رغم أن هذه العمليات كانت غير صحيحة.

ووصل اكتشاف الاختلاس عندما قام أحد المودعين بمراجعة صندوق المؤسسة ليكتشف سحب مبالغ مالية من رصيده الادخاري، ما دفع المسؤولين في الصندوق إلى إجراء تدقيق داخلي، وتبين أن الاختلاس تم على 10 حسابات ادخارية في فترات مختلفة، بلغت قيمة المبالغ المختلسة 5 آلاف دينار.

وأجرى المتهمان تسوية مع إحدى المؤسسات شبه حكومية بعد تسديد كامل المبلغ المختلس، باستثناء مبلغ 2700 دينار الذي لا يزال غير مسدد.

رؤيا