المفوضية لشؤون اللاجئين 43 ألف لاجئ في الأردن معرضون لفقدان الرعاية الصحية

المرفأ… أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير نشرته قبل أيام، أن 43 ألف لاجئ في الأردن يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية والدعم المالي المتعلق بالصحة في المناطق الحضرية.

وقالت المفوضية في تقرير حديث لها حول انعكاسات تخفيض التمويل الموجه للمفوضيّة في العالم، أنه “تلوح في الأفق حالة طوارئ صامتة”، فبدون استثمار فوري ومستدام، يواجه ما يُقدر بـ12.8 مليون لاجئ – من بينهم 6.3 مليون طفل – احتمالًا مرعبًا بالحرمان من الخدمات الصحية المنقذة للحياة عام 2025.

وتنبع هذه الأزمة المتفاقمة، من الانخفاض الحاد في المساعدات الإنسانية، والذي تزايد بسبب انخفاض الإنفاق الصحي في البلدان المضيفة.

وبحسب التقرير، فإن لهذه الأزمة تداعيات عميقة، فليس اللاجئون وحدهم هم من يُهدد حياتهم، بل المجتمعات المضيفة أيضًا، التي يعيش الكثير منها على “هامش البقاء”.

وأكدت أنّ أزمة التمويل الحالية تؤثر بشدة على برامج الصحة العامة والتغذية للاجئين والمجتمعات المضيفة، وتُعطّل الخدمات الحيوية أو حتى تلغيها بالكامل، مشيرة إلى أنّ التداعيات سريعة وقاسية، حيث من المتوقع أن تتفشّى الأمراض، وتتدهور رعاية الأمهات والمواليد الجدد، وتتآكل الصحة النفسية، مع إيقاف علاج الأمراض المزمنة.

منع  الانهيار

وبحسب التقرير، يُثقل هذا الانهيار المنهجي كاهل أنظمة الصحة المحلية المُثقلة أصلًا، ما يدفع العيادات والمستشفيات إلى حافة الهاوية.

وتؤكد المفوضية أنّ أزمة التمويل ليست مجرد مسألة مالية، بل هي مسألة حياة أو موت لملايين النازحين ومجتمعاتهم المضيفة.

ومع استمرار هذا الغموض المالي، تزداد صحة ورفاهية أعداد لا تُحصى من الرجال والنساء والأطفال عُرضةً للخطر، وتتجاوز الآثار المترتبة على نقص التمويل المعاناة الفردية، مُهددةً استقرار مجتمعات بأكملها وقدرتها على الصمود.

ويُعد الدعم المالي الفوري، أمرًا بالغ الأهمية لمنع انهيار أنظمة الرعاية الصحية في بيئات اللاجئين، ولضمان حصول النازحين والمجتمعات المضيفة على التدخلات الصحية المُنقذة للحياة التي هم في أمسّ الحاجة إليها.

ودعت إلى ضرورة توفير تمويل متنوع ومستدام ومنسق، وذلك لاستعادة خدمات الصحة والتغذية الأساسية، ودعم الانتقال إلى تقديم خدمات صحية بقيادة وطنية، وتعزيز أنظمة الصحة في البلدان المضيفة لدعم الرعاية الشاملة، ومنع وقوع كارثة صحية شاملة.