مدير عام الجمارك: نظام جمركي شامل يوحّد الإجراءات ويؤسس لبيئة ذكية في المراكز الحدودية

وحول مركز حدود جابر، أوضح أن البنية التحتية مملوكة لوزارة الأشغال العامة، وأن هناك خطة قيد التنفيذ لتطويره وتوسعته بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لتحسين انسيابية حركة الشحن وزيادة القدرة على التعامل مع حركة الترانزيت نحو سوريا، التي شهدت تحسناً في الآونة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالإيرادات الجمركية، بيّن العكاليك أن الملف يُدار من قبل وزارة المالية، فيما تساهم الجمارك بتوفير البيانات الدقيقة حول الحاصلات الجمركية، لافتاً إلى أن 91 بالمئة من بنود التعرفة الجمركية معفاة حالياً من الرسوم، في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن المستوردين وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد العكاليك أن دائرة الجمارك تُعد من أوائل المؤسسات الوطنية التي اعتمدت التكنولوجيا في مختلف مراحل عملها، حيث تشغل حالياً نحو مئة نظام جميعها مبنية على نظام الأسيكودا العالمي، الذي يمثل العمود الفقري للعمل الجمركي، مشيرا إلى أن الأنظمة تستخدم لغات برمجية متعددة مثل جافا وأوراكل، ما يعكس مستوى التقدم التقني للدائرة.

وأوضح أن المشروع الجديد الذي تعمل عليه الدائرة حالياً هو النظام الجمركي الشامل، الذي سينظم العمليات الجمركية ضمن منظومة إلكترونية واحدة تشمل البيان الجمركي والإعفاءات والإدخال المؤقت ونظام القضايا والرصاص الجمركي وغيرها.

وبيّن أن المشروع حالياً في مرحلة مسح الإجراءات بهدف توحيد آليات العمل في مختلف المراكز الجمركية مثل العمري وجابر والكرامة، وصولاً إلى بيئة جمركية ذكية موحدة دون تقاطعات.

ولفت إلى أن المرحلة التالية ستحدد ما إذا كان تطوير النظام سيتم داخلياً بالكامل بأيدٍ أردنية أو من خلال تعاون مع جهات مانحة أو شركات متخصصة، مبيناً أن الكوادر الأردنية تخضع حالياً لتدريبات مكثفة في تحليل الأعمال والتصميم البرمجي لتعزيز فرص التنفيذ الذاتي.

وأكد أن النظام الجديد سيرتبط بأنظمة الموارد البشرية، ويمنح الصلاحيات حسب المهام وليس حسب أماكن العمل، ما يرفع درجة الانضباط ويكرس الشفافية والنزاهة في العمل الجمركي.

وأشار العكاليك إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الجمارك شكلت نقلة نوعية في العمل الجمركي، واعتبرها المراقبون قانوناً عصرياً يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو الانتقال في إجراءات التدقيق من الحدود إلى المستودعات عبر تفعيل مبدأ التدقيق اللاحق، والثاني توحيد الجهات الرقابية ضمن مظلة دائرة الجمارك، التي تتولى مهام المعاينة وسحب العينات وإدارة المخاطر والكشف الميداني، والثالث يتعلق بإدماج التكنولوجيا الحديثة ضمن إطار قانوني رسمي، بحيث يتمكن صاحب العلاقة من متابعة إجراءات المعاينة عبر رابط إلكتروني مباشر يتيح مشاهدة عملية الكشف الجمركي.

وأوضح أن القانون الجديد حسم العديد من الجوانب الخلافية التي كانت تسبب إشكالات في الماضي، مثل توقيت ضبط البضاعة وتحديد القيمة، حيث باتت هذه الإجراءات منصوصاً عليها بوضوح في التشريعات، ما عزز الموثوقية والالتزام.

وأكد أن القانون جاء نتيجة حوار موسع مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما فيها غرف الصناعة والتجارة وشركات التخليص والقطاع الخاص، وتمت مراجعته بالتشاور مع ديوان التشريع والرأي، وأُقر بسلاسة في مجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان، وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليه، وسيدخل حيز التنفيذ بعد ستين يوماً من نشره.

وفي ملف مكافحة التهريب، أشار العكاليك إلى أن الظاهرة عالمية لا تنتهي ويتم التعامل معها عبر تطوير الأدوات، وتعزيز الاعتماد على التحليل الاستخباري ونظم المخاطر الذكية، المطورة داخلياً بكفاءات وطنية، ما ساعد على كشف أنماط متقدمة للتهريب.