وكالة المرفأ الإخبارية : قال امين عام مجمع اللغة العربية الدكتور محمد السعودي ،ان المجمع ما زال مستمراً بتنفيذ خططه السابقة والخاصة بقانون حماية اللغة العربية (رقم 35 لسنة 2015) ، وذلك لإعتباره إنجازا وطنيا بامتياز، والذي يعكس حرص الدولة الأردنية على تعزيز دور لغة الضاد في حياة الوطن وأمنه الاجتماعي والثقافي في شتى المجالات.
وأشار الدكتور السعودي اليوم الاربعاء، ان الامتحان هو كفاية وليس كفاءة ، بمعنى معرفة الاساسيات الخاصة باللغة العربية من كتابة وقواعد املائية ، وان القانون الصادر في هذا الشأن يلزم المرشحين للتعيين مدرسين في التعليم العام والعالي باجتياز هذا الامتحان، كما يشمل الامتحان المذيعين والمعدين والمحررين في المؤسسات الإعلامية.
وأضاف، ان امتحان الكفاية من حيث درجة القياس هو اقل بكثير من درجة من امتحان الكفاءة ، ولا يدخل في صميم واختصاص اللغة العربية وقواعدها ، لافتاً الى انه يستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام .
من جهته ، اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات ، انه واستناداً للمادة ( 10) من قانون حماية اللغة العربية رقم (35) لسنة 2015 والتي تنص على عدم تعيين أي شخص دون اجتياز امتحان الكفاية للغة العربية، يقوم الديوان بعقده من التدخل في اي سؤال يرد فيه، ومؤكداً في الوقت ذاته اشتراط امتحان كفاية اللغة العربية قبل التقدم لأي وظيفة في العام المقبل.

وحول ما حدث يوم أمس في الامتحان في هذا الشأن ، ان تقدم مجموعة كبيرة من المرشحين للتعيين ، الا انه لم ينجح منهم احداً ، متعذرين بصعوية الاسئلة ، لافتاً ان الديوان ليس له اي علاقة بوضع الاسئلة ، موضحاً ان دور الديوان يقتصر على الدعم اللوجستي لعقد الامتحان من حيث توفير قاعات للامتحانات الالكترونية، وكل ما يتطلبه سير الامتحان بشكل عادل وكفؤ، وليس له علاقة مباشرة بمحتوى الامتحان الذي يعتبر من مهام مجمع اللغة العربية ولجانه الفنية المتخصصة، حيث يقوم ديوان الخدمة المدنية بادراج مادة الامتحان قبل عقده بساعات قليله بعد استلامها من ضابط الارتباط في مجمع اللغة العربية.