بموجب قانون صادق عليه “الأعيان والنواب”: اتفاقية كبرى لاستغلال النحاس في “أبو خشيبة” لتعزيز الاقتصاد الوطني

المرفأ- بموجب قانون صادق عليه “الأعيان والنواب”: اتفاقية كبرى لاستغلال النحاس في “أبو خشيبة” لتعزيز الاقتصاد الوطني

أقر مجلسا النواب والأعيان مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى وضع الأردن على خارطة التعدين العالمية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية المحلية.

حوكمة استثمارية وعوائد مالية مجزية

تستند الاتفاقية إلى إطار مالي يضمن حقوق الخزينة العامة، مع مراعاة تقلبات الأسواق العالمية، وذلك من خلال:

الإتاوات: تتراوح بين 3% و10% من الإجمالي، تبعاً لأسعار النحاس عالمياً.

الضرائب التصاعدية: فرض ضريبة على “الأرباح غير المتوقعة” تصل إلى 50% في حال تجاوز هامش الربح حاجز الـ 40%.

الالتزامات الضريبية: تخضع الاتفاقية لضريبة دخل بنسبة 24%، بالإضافة إلى مساهمة وطنية بنسبة 7%.

القيمة المضافة: منع تصدير “الخام”

في توجه يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، تحظر الاتفاقية على الشركة المطورة بيع أو تصدير المعادن كخام غير معالج، حيث تُلزم بـ:

معالجة كافة المعادن المستخرجة محلياً.

الوصول بالمنتج إلى “درجة نقاوة محددة” قبل التصدير أو التوزيع.

تعظيم القيمة المضافة وتشغيل الصناعات التحويلية المرتبطة بالتعدين.

تنمية وادي عربة: 90% عمالة محلية

يعد المشروع رافعة اقتصادية لمنطقة وادي عربة، حيث تلتزم الاتفاقية بـ:

تشغيل ما لا يقل عن 90% من العمالة المحلية.

تنفيذ برامج مسؤولية مجتمعية لتحسين المستوى المعيشي لأبناء المنطقة.

توفير فرص عمل نوعية ونقل الخبرات التقنية للمجتمع المحلي.

الغطاء الدستوري والقانوني

جاء مشروع القانون التزاماً بـ المادة 117 من الدستور الأردني، والمادة 9 من قانون المصادر الطبيعية، واللتان توجبان التصديق بقانون على كل امتياز يتعلق باستثمار المناجم والمعادن والمرافق العامة، مما يمنح المشروع بيئة قانونية مستقرة ومحفزة للاستثمارات طويلة الأجل.