الصبيحي: رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد “استحقاق قانوني” لا ينتظر تعديل قانون الضمان

المرفأ- دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، إلى ضرورة الرفع الفوري للحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد والاعتلال في مؤسسة الضمان الاجتماعي، واصفاً هذا الإجراء بأنه ضرورة اجتماعية وحق قانوني غير قابل للتأجيل.

الاستناد إلى النص القانوني (المادة 89/أ)

فند الصبيحي الاعتقاد السائد بأن رفع الحد الأدنى يتطلب تشريعات جديدة، موضحاً النقاط التالية:

المراجعة الدورية: تنص المادة (89/أ) من قانون الضمان الحالي صراحةً على وجوب مراجعة الحد الأدنى للرواتب التقاعدية كل خمس سنوات.

الالتزام التعاقدي: أكد أن عدم تفعيل هذه المادة يمس بجوهر العلاقة التعاقدية بين المؤسسة والمؤمن عليهم، ويضعف منظومة الحماية الاجتماعية.

ركائز المطالبة بتحسين الرواتب

حدد الصبيحي ثلاثة أبعاد رئيسية تستوجب اتخاذ هذا القرار بصفة عاجلة:

البعد الاقتصادي: حماية الرواتب من “التآكل” المستمر الناتج عن التضخم والارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة.

الفلسفة التكافلية: الضمان الاجتماعي يقوم على التضامن لا الربح، مما يستوجب دعم الفئات ذات الدخل المحدود لتعزيز صمودها الاقتصادي.

الاستقرار المجتمعي: توفير “حد الكفاية” للمتقاعد وأسرته يعد صمام أمان يحد من الاختلالات الاجتماعية ويحقق العدالة.

أمن الدخل وحقوق المواطنة

اعتبر الصبيحي أن قدرة الحكومة على إدارة ملف “أمن الدخل” هي المعيار الحقيقي لنجاح خطط التنمية، مؤكداً أن العيش الكريم حق أساسي من حقوق المواطنة.

ختم الصبيحي إيضاحاته بالتحذير من أن المماطلة في رفع الحد الأدنى للرواتب ستؤدي بالضرورة إلى إضعاف شبكة الأمن الاجتماعي، داعياً إلى اتخاذ قرار حكيم يحمي الفئات الهشة في المجتمع.