عنوان رئيسي (شامل): ثورة في النقل العام بالأردن: تعديلات رسمية تفتح الباب واسعاً للمركبات الكهربائية و”الهايبرد”

عمان – المرفأ-

في خطوة استراتيجية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في صناعة السيارات وتحديث منظومة النقل العام في المملكة، أقر وزيرا الداخلية والنقل تعديلات جوهرية تستهدف توسيع خيارات المركبات المسموح بترخيصها للعمل في قطاع النقل العمومي.

وجاء هذا القرار ثمرة شراكة موسعة ضمت هيئة تنظيم النقل البري، ووزارتي النقل والداخلية، ودائرة الجمارك الأردنية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى إدارة ترخيص السواقين والمركبات؛ بهدف تطوير البيئة التنظيمية وتحفيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.

الفئات المستهدفة من التعديلات

تشمل التعديلات الجديدة توسيع فئات المركبات المسموح بتشغيلها في مختلف أنماط النقل العام، والتي تضم:

سيارات السرفيس والتكسي العادي والمميز.

تكسي المعابر (البرية والجوية والبحرية).

النقل العام الدولي (السفريات الخارجية).

التكسي الفندقي وسيارات الليموزين (الركوب الصغيرة الفخمة).

أبرز التعديلات الفنية والتشغيلية

تضمن القرار الجديد حزمة من التسهيلات والمواصفات الفنية المحدثة، وجاءت أبرزها على النحو التالي:

مركبات الهايبرد (Hybrid): تخفيض الحد الأدنى لسعة المحرك ليصبح 1500 سي سي لكافة الأنماط (باستثناء السفريات الخارجية وتكسي المعابر)، مع السماح بترخيصها لجميع الفئات.

المركبات الكهربائية الكاملة: السماح بترخيصها لجميع الفئات والأنماط، باستثناء مركبات النقل العام الدولي (السفريات الخارجية).

سيارات “الهاتشباك” (Hatch Back): السماح بترخيص السيارات ذات الظهر الأحدب لجميع الفئات، سواء كانت تعمل بالبنزين، أو الكهرباء، أو الأنظمة الهجينة، وفق الشروط الفنية المعتمدة.

الأبواب الجانبية (المزلاج): السماح بتسجيل السيارات ذات الأبواب التي تعمل بالمزلاج لكافة الفئات، شريطة أن يكون النظام أوتوماتيكياً ومزوداً بحماية تلقائية، مع استثناء المركبات المجهزة لنقل ذوي الإعاقة (المقعدين) من شرط المزلاج الأوتوماتيكي.

أنظمة الأمان: اعتماد نظام المكابح القرصية (Discs) للعجلات الأمامية والخلفية لرفع مستوى السلامة.

الهدف من القرار: تسعى الحكومة الأردنية من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز المرونة التنظيمية في قطاع النقل، وتشجيع المستثمرين والسائقين على استخدام مركبات حديثة وصديقة للبيئة، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.