حاكم مصرف سوريا المركزي يعلن سحب الجزء الأكبر من العملة القديمة ويوجه المصارف بضخ الفئات الجديدة حصراً.

المرفأ – أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، أن النسبة المنفذة من عملية استبدال العملة القديمة بالفئات النقدية الجديدة تجاوزت الـ 63% على مستوى البلاد، كاشفاً في الوقت ذاته عن تمديد مهلة الاستبدال لمدة 30 يوماً إضافياً لمنح المواطنين فرصة أخيرة.

وأوضح رسلان، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن خطة إحلال الليرة الجديدة حققت حتى الآن نتائج إيجابية ومعدلات إنجاز مرتفعة.

وفي إطار السيطرة على الكتلة النقدية، وجّه حاكم المصرف تعليمات صارمة لجميع المصارف وشركات الصرافة والحوالات المالية العاملة في السوق، تشمل:

الامتناع التام عن إعادة طرح أي فئات نقدية قديمة للتداول.

الالتزام الحصري بتسليم المتعاملين الليرة الجديدة في جميع عمليات السحب، الصرف، والتسليم النقدي.

التسلسل الزمني لعملية الإحلال النقدي

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة مالية شاملة أطلقتها السلطات السورية لسحب الإصدارات القديمة وإتلافها لتعزيز الثقة بالعملة الوطنية:

كانون الأول (ديسمبر) 2025: الإعلان الرسمي عن بدء سحب الأوراق النقدية القديمة واعتماد الليرة الجديدة بديلاً رسمياً بدءاً من مطلع عام 2026.

شباط (فبراير) 2026: إعلان المركزي عن استبدال 35% من الكتلة النقدية، بسحب ما يزيد على 13 تريليون ليرة قديمة (نحو 1.2 مليار دولار) من أصل 42 تريليون ليرة (3.9 مليار دولار) متداولة، مع بدء عمليات إتلاف منظمة تحت إشراف الجهاز المركزي للرقابة المالية لمنع إعادة ضخها.

حزيران (يونيو) 2026: تخطي نسبة الاستبدال حاجز الـ 63% من إجمالي الكتلة المستهدفة.

فرصة أخيرة للمتأخرين

موعد التمديد الجديد: تقرر تمديد مهلة استبدال العملة القديمة لمدة 30 يوماً إضافية، تبدأ اعتبارا من 1 تموز (يوليو) المقبل وتنتهي في 31 من الشهر ذاته.

وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن هذا التمديد جاء تماشياً مع الظروف الإنسانية والاقتصادية، ولمراعاة شرائح المواطنين الذين لم يتمكنوا بعد من استبدال ما بحوزتهم من فئات نقدية قديمة بسبب ظروف مختلفة، مؤكداً أنها ستكون “المهلة الأخيرة”.