عمان – المرفأ نيوز
وجه رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، المحامي أحمد القرارعة، كتاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، يتساءل فيه عن الأسباب والمبررات التي أدت إلى عدم شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بالزيادة المالية الأخيرة التي أقرتها الحكومة للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وعبر القرارعة في كتابه عن تثمين الجمعية للخطوات الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيداً بقرار زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بمقدار 30 ديناراً شهرياً لمن تقل رواتبهم عن 600 دينار، واصفاً القرار بالخطوة الإيجابية والمقدرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
مفاجأة الاستثناء والمطالبة بالإنصاف:
وأشار القرارعة إلى أن شريحة متقاعدي الضمان الاجتماعي فوجئت بعدم شمولها بهذه الزيادة أو حتى الإشارة إليها ضمن الفئات المستهدفة بالدعم، مؤكداً أن قطاعاً واسعاً من متقاعدي الضمان يتقاضون رواتب متدنية، وتواجه الأعباء المعيشية والالتزامات الاقتصادية ذاتها التي تثقل كاهل باقي المتقاعدين في المملكة.
وشدد رئيس الجمعية على القيمة الوطنية لهذه الفئة، قائلاً: “إن متقاعدي الضمان الاجتماعي كانوا وما زالوا جزءاً أساسياً من مسيرة البناء والتنمية، وأسهموا على مدار سنوات عملهم في دعم الاقتصاد الوطني، مما يوجب إنصافهم ومراعاة ظروفهم أسوة بزملائهم”.
خلاصة المطلب: اختتم القرارعة خطابه بدعوة رئيس الوزراء والجهات المعنية إلى إعادة النظر في القرار، والعمل الفوري على شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بأي زيادات أو حزم دعم مستقبلية، للتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية المتزايدة.
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.