هيئة تنظيم النقل تنفي إلغاء خاصية “التحرير” للتطبيقات الذكية وتؤكد: نقاشنا فني لحماية عدالة المنافسة
عمان —المرفأ نيوز
نفت هيئة تنظيم النقل البري بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات وتفسيرات غير دقيقة تزعم وجود توجه رسمي لإلغاء أو إيقاف خاصية “التحرير” المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لشركات النقل بواسطة التطبيقات الذكية.
وتتيح خاصية “التحرير” المعمول بها حالياً للسائق المرخص حرية العمل مع أكثر من تطبيق أو شركة نقل في آن واحد، مما يمنحه مرونة تشغيلية أوسع.
وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بإلغاء هذه الخاصية، مشيرة إلى أن ما يجري حالياً هو مجرد نقاش فني وتنظيمي يندرج ضمن مسؤوليتها الدورية لمتابعة الممارسات التشغيلية في القطاع، وبما ينسجم مع واجباتها القانونية في تنظيم السوق والمحافظة على بيئة تنافسية عادلة.
أبعاد المراجعة التنظيمية: محاربة “التنافس غير المسؤول”
وأوضحت الهيئة في بيانها أبعاد وخلفيات النقاش الجاري حول هذا الملف عبر النقاط التالية:
مفهوم المراجعة: النقاش الحالي لا يستهدف إلغاء الخاصية أو الإبقاء عليها كأصل ثابت، بل يركز على تقييم الممارسات المرتبطة باستخدامها ميدانياً.
رصد التجاوزات: رصدت الهيئة في بعض الحالات توظيفاً لخاصية التحرير كأداة لـ “التنافس غير المسؤول”، والسعي لتحقيق مراكز سوقية عبر وسائل لا تتوافق مع الغايات التنظيمية التي أُقرت من أجلها.
الهدف الأساسي: تهدف الدراسة الحالية للملف إلى حماية عدالة المنافسة بين الشركات والمشغلين، والمحافظة على بيئة تشغيلية سليمة ومستدامة.
القرارات المستقبلية رهن التشاور والمؤسسية
وشددت الهيئة على أن مراجعة آثار السوق والمشغلين تعد جزءاً من دورها الطبيعي في مواكبة تطورات قطاع النقل. وأكدت أن أي إجراءات تنظيمية مستقبلية —إن وجدت— ستخضع لآليات محددة:
“أي مراجعة تنظيمية أو إجراءات مستقبلية ستخضع للدراسة والتقييم ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة، وبالتشاور الكامل مع الجهات المعنية بالقطاع.” — بيان هيئة تنظيم النقل البري.
وفي ختام بيانها، دعت الهيئة كافة المشغلين والسائقين والمواطنين إلى استقاء المعلومات والقرارات من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التفسيرات المتعجلة، مؤكدة التزامها التام بمهنيتها في تطوير قطاع التطبيقات الذكية والحفاظ على استقراره.