العين عمار القضاة: تنفيذ أحكام الإعدام رسالة صارمة لكبح الجريمة.. و250 محكوماً في مراكز الإصلاح

عمان المرفأ نيوز- أكد عضو مجلس الأعيان، الدكتور عمار القضاة، أن تطبيق القانون وإنفاذ العقوبات يمثل رسالة واضحة وصارمة لا لبس فيها، مشدداً على أن العودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام تسهم بشكل ملحوظ في كبح جماح الجريمة، وردع أصحاب الأسباقية ومكرري الجنايات الخطيرة، مخلّفة بصمة واضحة في ضبط الأمن المجتمعي.

المحددات الدستورية والاستثناءات القانونية

واستعرض الدكتور القضاة الضوابط القانونية والدستورية التي تحكم تنفيذ هذه العقوبة في المملكة، مشيراً إلى محددين رئيسيين:

المصادقة الملكية والرئاسية (المادة 39 من الدستور): ينص الدستور الأردني صراحة على أنه “لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق جلالة الملك وعرضه على مجلس الوزراء”.

الاستثناءات القانونية: يُستثنى من تنفيذ عقوبة الإعدام المرأة المحكوم عليها إذا ثبت حملها، بالإضافة إلى الأشخاص دون سن 18 عاماً (الأحداث).

إحصائيات رسمية: أعداد المحكومين والمنفذ بحقهم

وقدّم عضو مجلس الأعيان قراءة رقمية لتسلسل تنفيذ أحكام الإعدام في الأردن خلال السنوات الماضية، جاءت على النحو التالي:

عام 2014: تنفيذ الحكم بحق 11 محكوماً.

عام 2017: تنفيذ الحكم بحق 15 محكوماً.

عام 2026 (العام الحالي): تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 6 محكومين بعد اكتساب أحكامهم الدرجة القطعية.

إجمالي المحكومين حالياً: كشف القضاة أن عدد النزلاء المحكومين بعقوبة الإعدام بحكم قاطع وموجودين حالياً داخل مراكز الإصلاح والتأهيل يبلغ قرابة 250 محكوماً.

الأثر الردعي والنفسي: وفي سياق قراءته للأثر الردعي، أوضح القضاة أن المحكوم عليه يعيش حالة من الترقب والعذاب النفسي اليومي مع كل طرقة باب لزنزانته تحسباً لساعة التنفيذ، مما يبعث رسالة خوف حقيقية لكل من يستهين بأرواح المواطنين وأمن واستقرار البلاد.