وزارة الصناعة ” تُنهي مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية وتُطلق مرحلتها الثانية (2026–2029)

عمان –المرفأ نيوز — اختتمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أعمال مراجعة المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، وأعلنت عن تطوير المرحلة الثانية للأعوام (2026–2029). وجاء ذلك بدعم من مشروع “التجارة الإلكترونية والرقمية في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط”، وبمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة.

محطة رئيسية لمواكبة المتغيرات الرقمية

وفي بيان صادر يوم السبت، أكدت الأمينة العامة للوزارة، دانا الزعبي، أن الورشة التشاورية الختامية شكلت محطة رئيسية لتحديث الاستراتيجية. وأوضحت أن الورشة جمعت نخبة من الخبراء وأصحاب المصلحة لمناقشة التوجهات المقترحة، والتحقق من مواءمتها مع الأولويات الوطنية والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التجارة الرقمية محلياً وإقليمياً.

وأضافت الزعبي أن أعمال المشاورات، التي انطلقت مطلع العام الحالي، استمرت على مدار الأشهر الماضية عبر سلسلة من الاجتماعات الفنية والمقابلات الجادة؛ بهدف:

تقييم التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى.

رصد التحديات والفرص الناشئة في السوق.

تحديد الأولويات الاستراتيجية الدقيقة للمرحلة المقبلة.

“ورشة اليوم تمثل محطة مفصلية للتحقق من سلامة التوجه الاستراتيجي للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يعزز جاهزية الأردن للاستفادة من التجارة الرقمية وترسيخ مكانته في الاقتصاد الرقمي إقليمياً وعالمياً.”

— دانا الزعبي، الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة

محاور التركيز في المرحلة الثانية (2026–2029)

تستهدف المرحلة الجديدة من الاستراتيجية تحقيق نقلة نوعية في قطاع التجارة الرقمية من خلال التركيز على المحاور التالية:

شراكة دولية لدعم الاقتصاد الوطني

يُذكر أن هذا الجهد يندرج ضمن مشروع “التجارة الإلكترونية والرقمية في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط”، والممول من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). ويهدف المشروع إلى تطوير السياسات، وبناء المزايا التنافسية، وتعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف المعنية في الأردن والمنطقة.

وفي ختام بيانها، شددت الوزارة على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين جميع الشركاء، لضمان التنفيذ الفعّال للاستراتيجية وبما ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم النمو المستدام.